نشست‌های قضایی

هر چند با توجه به سوال مطروحه نظریه اقلیت از وجاهت بیشتری برخوردار است لاکن با توجه به عناصر و ارکان بزه سرقت که از جمله آنها وجود رکن معنوی مطابق ماده ۱۴۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است تشخیص موضو...

نظریه اکثریت که عمل مرتکب را موجب مسئولیت مدنی می داند مورد تائید اکثریت اعضاء هیات عالی است....

فرض مطروحه منصرف از بند ج ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ است و وظیفه ضابطان صرفاً گزارش مراتب به قاضی ذیربط است و قاضی مربوطه ( اعم از قاضی کشیک یا غیر آن ) در صورت وجود دلایل و توجه اتهام ...

نظریه اداره حقوقی به شماره 7/98/1611 مورخ 98/10/22 به شرح ذیل الذکر مورد تایید اعضای هیأت عالی نشست های قضایی است؛ اولاً مقررات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ عام است و علی الاصول باید در کلیه جرایم ...

نظریه اکثریت که مطالبه دیه را مشمول مرور زمان نمی‌داند مورد تایید اعضای هیات عالی است....

نظر به اینکه صبغه مجرمانه رفتارمحتاج نص قانونی است؛ لذا صرف اعلام دروغین در موضوع سوال فاقد وصف کیفری است لذا بر صائب بودن نظریه اکثریت اعلام عقیده می شود....