نشست‌های قضایی

هر نوع خرید یا تحصیل مال منقول به قصد فروش، طبق ماده 2 قانون تجارت از معاملات تجارتی محسوب می‌شود و اگر شغل معمولی شخص باشد، تاجر تلقی می‌گردد به طوی که الزامات مربوط به داشتن دفاتر بازرگانی و مقررات ...

با لحاظ مقررات امره به تکلیف محکوم‌علیه به تادیه قیمت (یوم‌الاداء) در مقررات و با توجه به ماده 386 و 388 قانون تجارت در فرضی که کالا به علت (تقصیر) متصدی حمل و نقل تلف شده است؛ مشارالیه مکلف و موظف به...

تکلیف پرداخت دیه در صورت انحلال شخص حقوقی همسان با فوت شخص حقیقی است؛ لهذا محکوم له در زمره دیان شرکت در می آید؛ نتیجتاً نظریه اکثریت اقرب به صواب است....

پرسش طرح شده یک امر موضوعی است که با توجه به قرارداد مورد استناد باید اظهار نظر شود؛ گرچه اصل بر صحت قراردادهاست؛ لیکن ممکن است قرارداد منعقد بر خلاف مقررات آمره باشد که در این صورت باطل است و یا مخال...

نظر به اینکه عنوان اختلاس بر بانکهای غیر دولتی عنوان صادقی نیست لهذا در موضوع سؤال، موضوع می تواند با احراز شرایط قانونی به عنوان تحصیل مال نا مشروع قابل تعقیب باشد، نظر سوم همکاران محترم صحیح اعلام ...

اسناد تجاری از جمله سفته در صورتی که علاوه بر شرایط شکلی، در مهلت قانونی واخواست شده باشند دارای مزایا و امتیازات موضوع ماده 293 قانون تجارت خواهند بود والا در زمره اسناد عادی تلقی و سند تجاری محسوب ن...

رفتار موضوع پرسش در قسمت اول بزه جعل محسوب می‌گردد. در صورتی که شخصی با علم به امضا متعلق به دیگری آن را ظهرنویسی و منتقل نماید عمل مذکور استفاده از سند مجعول تلقی می‌گردد و چون با فرآیند مجرمانه منتق...

در فرضی که دادخواست مطالبه وجه سفته، به طرفیت امضا کننده سفته طرح شده باشد، ولو این که نام و مشخصات متعهد سفته به عمد یا بنابر اشتباه در سفته کس دیگری درج شده و پس از رسیدگی شخص امضاءکننده، محکوم به پ...