نشست‌های قضایی

در فرض پرسش اولاً در صورت صدور حکم به تخلیه ملک به لحاظ تخلف مستاجر از پرداخت اجور مغازه بند 9 تبصره یک ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 حق کسب و بیشه تعلق نمی گیرد . ثانیاً در فرضی که ...

واژه "شکایت" موضوع تبصره 2 ماده 14 قانون صدور چک ناظر به طرح دعوای کیفری یا حقوقی در مرجع قضایی صالح است. بنابراین، در خصوص مفقود نمودن چک بدون اینکه متضمن وقوع جرمی باشد، باید در مرجع قضایی حقوقی مبا...

نظر به اینکه خواهان با طرح دعوای اثبات وقوع بیع املاکی که دارای سابقه ثبتی دارند، قصد دارد از آثار آن که اثبات انتقال مالکیت است، بهره بگیرد، در حالی که مطابق مواد 22، 46 تا 48 قانون ثبت، ایجاد و انت...

در نقاطی که ثبت معاملات غیرمنقول اجباری است، سند عادی قابلیت معارضه با سند رسمی را ندارد؛ لهذا با توجه به ماده 117 قانون ثبت و رأی وحدت رویه شماره 43 -51/8/10 دیوان عالی کشور در صورت تنظیم اسناد معار...

مطابق ماده 1 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند 1347، شرکت سهامی، شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم می شود. آورده های شرکت چه نقدی یا غیرنقدی در مالکیت شرکت است و شرکا هیچ گونه حق عینی بر ...

خسارت مندرج در صدر ماده 15 قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث مصوب سال 95 صرفاً ناظر بر خسارت های مالی است و منصرف از خسارت های بدنی می باشد....

در معامله خودرو که طبق ماده 10 قانون مدنی منعقد شده، فروشنده متعهد شده که در زمان مقرر در دفترخانه اسناد رسمی به طور رسمی مورد معامله را به خریدار انتقال دهد و این تعهد در مقابل خریدار است و اگر خریدا...