نشست‌های قضایی

با توجه به ماده 15 قانون حمایت خانواده، آراء صادره در رابطه با امور خانوادگی در کشورهای مختلف که بین ایرانیان واقع می‌شود باید برای تنفیذ در یکی از محاکم خانواده ایران مطرح شود. چنان‌چه دادگاه مذکور ر...

نظر به این‌که "مانع" به‌ عنوان امری استثنایی و برخلاف قاعده و حکم اصلی، نیازمند تصریح است، در مواقع تردید باید به قدر متیقن از مؤدای مواد قانونی اکتفا کرد و از تفسیر موسع که موجب شمول حکم به خارج از م...

نشست قضایی (1) مدنی: در مورد املاک و اراضی که دارای سابقه ثبتی، و ثبت در دفتر املاک است، طرح دعوای اثبات مالکیت موردی ندارد و متعهد‌له و ذی‌نفع می‌توانند الزام به وفای به عهد و تنظیم سند رسمی انتقال ر...

نشست قضایی (1) مدنی: با صدور دستور یا حکم فروش مال مشاعی و درخواست متقاضی، عملیات اجرایی برای فروش مال مشاعی شروع می‌شود. لزومی به توقیف مال مشاعی وجود ندارد، زیرا که توقیف مال برای جلوگیری از توقیف‌ه...

نشست قضایی (1) مدنی: به موجب ماده 355 قانون مدنی "اگر ملکی به شرط داشتن مساحت معین فروخته شده باشد و بعد معلوم شود که کمتر از آن مقدار است مشتری حق فسخ معامله را خواهد داشت ..." خیار حاصله از این ما...

: نظر اکثریت و اسباب موجه آن صائب بوده منطبق با قانون است زیرا قراردادهای مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376به صراحت ماده 1 آن قانون تابع مقررات «قانون مدنی» و مقررات مندرج در این قانون و ش...

نظر اکثریت صائب به ‌نظر می‌رسد زیرا موضوع از مصادیق قسمت اخیر ماده 699 قانون مدنی است، با این ترتیب نظر اکثریت تأیید می‌شود....

در ارتباط با ضرورت مراجعه اولیه مستأجر به مالک و سپس رجوع به دادگاه جهت تجویز انتقال منافع مورد اجاره به غیر هیچ‌گونه تکلیفی وجود ندارد هر چند به‌طور معمول هر مستأجری جهت جابه‌جایی و تخلیه و اخذ حق کس...

رجوع زوجه به مابذل تنها در طلاق خلع و آن هم در مدت عده، امکان‌پذیر بوده و در خصوص موضوع قابل تسری نمی‌باشد. توافق زوجین بر این‌که حضانت طفل مشترک بعد از سن هفت سالگی با مادر باشد خالی از اشکال است. ای...