نشستهای قضایی
نمایش 10 از 2910 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نمایش 10 از 2910 نتیجه • فیلترها فعال هستند
با توجه به بند 1 ماده 862 قانون مدنی، اولادِ اولاد نیز جزء ورثه طبقه اول محسوب و چنانچه جد پدری حین¬الفوت اولادی اعم از ذکور یا اناث نداشته باشد، اولادِ اولاد او سهم مورث خود را خواهد برد. به این نحو...
1ـ طرح دعوای تخلیه به لحاظ تعدی و تفریط به طرفیت مستأجر اصلی و مستأجر بعدی بلااشکال بوده و مقتضی است. 2ـ با توجه به آثار نسبی قراردادها، مستأجر جدید در صورتی که خود را متضرر بداند به طرفیت ید قبلی خود...
نشست قضایی (1) مدنی: با تحقق وقف و عمل به آن، دیگر مالکیتی برای واقف باقی نمانده است تا بتوان از آن عدول کرد و اگر در عمل به وقف، نظر واقف مورد لحاظ قرار نگرفته باشد، با رعایت مقررات و نظامات قانونی و...
نشست قضایی (1) مدنی: از مفاد سؤال مطروحه و نظریه¬های اعلام شده چنین مستفاد می¬شود که خوانده دعوا در مرحله نخستین دادرسی، راجع به گواهی انحصار وراثت به صراحت اعتراضی عنوان نکرده است و با وجود اعتبار گو...
مفاد تعهدِ تعمیرکار خودرو از نوع تعهد به نتیجه است. بنابراین، تحویل خودرو به نحو سالم، جزء مفاد تعهد او است. حال اگر ثابت شود که ورود صدمه و خسارت به واسطه حادثه خارجی بوده که نمی¬توان مربوط به او دان...
الف ـ از آنجایی که طبق ماده 1301 قانون مدنی امضایی که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاکننده دلیل است، قراردادی هم که به امضای سایر ورثه نرسیده باشد نسبت به آنان نافذ و معتبر نخواهد بود. مضافاً در...
نشست قضایی (1) مدنی: همان¬گونه که در اتفاقنظر اعلام شده است رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی واجد ارزش و اعتبار قضایی بوده و رسیدگی به اعتراض، ملازمه با ورود در ماهیت ادعا دارد و به همین اعتبار است که در...
: در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376، قرارداد رسمی یا عادی طرفین، تابع مقررات قانون مدنی و مقررات مندرج در این قانون و شرایط مقرر بین موجر و مستأجر خواهد بود. بنابراین با حاکمیت قانون مدنی در توصی...
با وجود اینکه قیم باید حساب دوران تصدی را در فواصل زمانی متعارف یا سالیانه نسبت به اموال محجور به دادستان گزارش کند؛ لیکن آنچه از ماده 1241 قانون مدنی و ماده 83 قانون امور حسبی مستفاد می¬شود ضرورتی ب...
نشست قضایی (5) مدنی: اولاً ـ وضع شرط بعد از انجام معامله و حتی تنظیم سند رسمی ناظر به معامله گذشته بلااشکال بوده و متعاملین با توافق یکدیگر می¬توانند حق فسخی را برای هر یک از دو طرف یا ثالث منظور کنند...