نشستهای قضایی
نمایش 10 از 2910 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نمایش 10 از 2910 نتیجه • فیلترها فعال هستند
محدودیتی که در شکایت کیفری در فرض سؤال وجود دارد، در طرح دعوای حقوقی وجود ندارد و امکان واگذاری حقوق و انتقال آن در مورد چک و سایر اسناد تجاری بعد از واخواست و صدور گواهینامه عدم پرداخت وجود داشته، طر...
از ظاهر ماده 250 قانون تجارت، تعهد هر یک از مسئولین تأدیه وجه برات به پرداخت تمام وجه و متفرعات و مخارج قانونی مستفاد می¬شود. در نتیجه تضامن نسبت به خسارات دادرسی نیز وجود دارد. اطلاق عناوین«متفرعات و...
نشست قضایی (1) مدنی: نظر به اینکه مستند ریختن آب ناودان به باغ همسایه اذن بوده است، بنابراین طول مدت هدایت آب از ناودان به باغ مجاور حق خاصی ایجاد نمیکند و چون علیالاطلاق اذن قابل رجوع است، نظر اتف...
: آنچه از مواد 3، 4، 5 و 6 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 مستفاد می¬شود، تعیین اجارهبها ناظر به مورد یا مواردی است که اجاره¬بها تعیین نشده باشد و در میزان آن اختلاف باشد و این تعیین اجاره¬به...
نشست قضایی (5) مدنی: علیرغم ناچیز بودن ممتاز شناخته شدن مَهر که نهایتاً تا مبلغ 000/200 ریال آن به عنوان دین ممتاز شناخته شده (بند (3) ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی)، نظر به اینکه تأمین و توقیف و ...
فیش تمتع از حیث سپرده مالی و سود ناشی از آن جزء ماترک محسوب می¬شود و مشمول بند 4 ماده 213 قانون امور حسبی است. النهایه وراث می¬توانند با توجه به حق بر فیش تمتع که در مقررات حج و اوقاف قابل انتقال به غ...
همان¬گونه که در نظر اکثریت استدلال شده است چون اعلام عزل به اطلاع وکیل آخر نرسیده است عزل وکیل اول، موجب عزل وکیل دوم و وکلای بعدی نخواهد بود و مورد، مشمول ماده 680 قانون مدنی است. بدیهی است مفاد ماده...
نشست قضایی (5) مدنی: نظر به اینکه قصد و رضای طرفین به مبیعی تعلق گرفته که در واقع مورد مالکیت فروشنده نبوده است؛ لذا فاقد شرایط اساسی صحت معاملات موضوع ماده 190 قانون مدنی است و در واقع آنچه که قصد ش...
نشست قضایی (1) مدنی: با توجه به اطلاق ماده 328 قانون مدنی و قاعده عام مسئولیت مدنی، مطالبه منافع تفویت شده در فرض سؤال، منعی نداشته و قابل رسیدگی به نظر می¬رسد و نظر اکثریت قضات با توجه به اسباب موجهه...
نشست قضایی (1) مدنی: در موقعیت کنونی و با توجه به اینکه تاریخ مبایعه¬نامه در فرض سؤال، مشخص و معین نشده است، موجبی برای اعمال مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت به نظر نمی¬رسد.در عین حال طرح دعوای الزام...