نشست‌های قضایی

نص صریح ماده 878 قانون مدنی تکلیف قضیه مورد سؤال را روشن نموده است، از طرفی وفق اصل 167 قانون اساسی و ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی، قضات موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کنند و صرفاً در موارد مندر...

نشست قضایی (1) مدنی: در صورتی‌که طلبکاران شخص (الف) به اشتباه ملک دیگر وی را به تصور این‌که سند رسمی موجود مربوط به آن می‌باشد معرفی نموده و این ملک بعد از توقیف و انجام مزایده به دستور دادگاه به برند...

در مورد مَهر که دین مسلم است و بر ذمّه زوج بوده، قهراً مطالبات زوجه به وراث قانونی وی انتقال می‌یابد و موضوع محل تردید نمی‌باشد. در مورد اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک، به نظر می‌رسد نظر اکثریت: با مفاد ...

در مورد مَهر که دین مسلم است و بر ذمّه زوج بوده، قهراً مطالبات زوجه به وراث قانونی وی انتقال می‌یابد و موضوع محل تردید نمی‌باشد. در مورد اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک، به نظر می‌رسد نظر اکثریت: با مفاد ...

اگرچه حکم قطعی به پرداخت اقساطی مَهر صادر شده و پرداخت مَهر به اقساط مستلزم عسر زوج از پرداخت یک‌جای مَهر است، در سؤال مطروحه پس از صدور حکم دادگاه برای پرداخت مَهر به اقساط، زوجه ملکی را از زوج برای ...

این سوال در دو کمیسیون مطرح شده است: *نشست قضایی1: نظر اکثریت: در فرض سؤال، دادگاه می‌تواند در صورت احراز حفظ حقوق مرتهن از طریق فک رهن یا اذن مرتهن، مشتری را به پرداخت ثمن محکوم نماید. نظر اقلیت: ...

اقامه دعوا تحت عنوان عدم رعایت مصلحت موکل حسب ماده 667 قانون مدنی و ابطال وکالت‌نامه و سند رسمی در موضوع سؤال خالی از وجاهت قانونی و قراردادی است زیرا ظاهراً (به دلالت صورت مسئله) طرف اصیل، خود مبایعه...

نشست قضایی (5) مدنی: به موجب تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی، شخص ثالث می‌تواند به جای محکومٌ‌علیه، برای استیفای محکوم‌ٌبه مالی معرفی نماید که در مسئله مطروحه زوجه به منظور جلوگیری از بازداشت شوه...

نشست قضایی (3) مدنی: با توجه به ماده 94 قانون مدنی و ملاک آن، کیفیت استحقاق تابع قرارداد و اذن مالک است. در فرض سؤال، اذن در مـرور و همچنیـن عبور آب ملازمـه¬ای با اجـازه عبور کابل زمینـی برق ندارد. در...