نشستهای قضایی
نمایش 10 از 2910 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نمایش 10 از 2910 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نفقه اقارب واجبالنفقه مندرج در ماده 1204 قانون مدنی اعم از مسکن: البسه، غذا و اثاثالبیت به قدر حاجت، منحصر به مواد مذکور در ماده موصوف نبوده، نیازمندیهای ضروری زندگی مانند هزینههای درمان و دارویی ...
نشست قضایی (*1) مدنی: مطابق ماده 95 قانون امور حسبی، هزینه حفظ و اداره اموال محجور و هزینهای که برای رسیدگی به امور محجور و انجام وظایف قیمومت لازم میشود، از اموال محجور تأدیه میگردد. در فرض سؤ...
شریکی که بدون اذن یا خارج از حدود اذن و متعارف، در اموال مشاعی تصرف کند ضامن است. فروش کل مال مشاعی از طرف احد از شرکا به غیر، از مصادیق بارز تصرفات غیر مأذون در اموال شرکت بوده، علاوه بر ضمان حقوق (...
: اسنادی که در اجرای قانون اصلاحات ارضی برای زارعین صاحب نسق، در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و صادر شده، سند رسمی است و با عنایت به اینکه نسق زارعانه مبتنی بر تصرفات زارعین و مفروزالرعیه بوده، دعوای خلع ی...
مطابق ماده 118 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24/12/1347 محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجمع عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اش...
با توجه به ماده دوم قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357، مبنی بر قابل اعتراض بودن تصمیم واحد ثبتی از طرف هر یک از شرکا در دادگاه محل وقوع ملک، و مقررات ماده 4 قانون مزبور به اینکه ملکی که به موجب...
به موجب قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب سال 1357 و نیز آییننامهی قانون مذکور تقسیم و افراز املاک مشاع در صلاحیت واحد ثبتی مربوط است. بدیهی است تصمیم واحد ثبتی و دایر به افراز ملک مشاع قابل اعتراض...
درفرض سؤال چنانچه مستأجر اول با سند رسمی مغازه را از مالک با حق انتقال به غیر اجاره کرده باشد و مورد اجاره را با سند رسمی به غیر منتقل نماید. این انتقال متضمن صلح منافع مورد اجاره به غیر با حق سرقف...
نحوه اجرای احکام صادره راجع به تجویز انتقال منافع مورد اجاره به غیر، در ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 پیشبینی شده است. همانگونه که در بند (2) ماده 19 قانون مزبور تصریح شده، در صورتیکه ...
: اگرچه سؤال مطروحه نارسا و مجمل است چنانچه به نظر میرسد که مقصود دستور تخلیه از طرف حاکم بر حسب مقررات قانون موجر و مستأجر مصوب سال 1376 است که در آنجا مقرر است در صورتیکه اجاره با سند عادی و با ...