نشست‌های قضایی

نظر به این‌که درخواست الزام به تنظیم سند رسمی از سوی خریدار در مراحل تجدیدنظر و دیوان‌عالی‌ کشور مردود اعلام شده است، معلوم نیست اخذ سند رسمی موضوع درخواست ابطال از سوی وکیل خواهان بنا به چه مجوزی صور...

با توجه به ماده 1 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 13/2/1362 مجلس شورای اسلامی که به تصرف دادن اماکن محل سکنا را به متصرف به هر عنوان به منظور اجاره به تصرف متصرف داده شده باشد مشمول قانون مزبور دانسته ...

به ‌موجب ماده 1183 قانون مدنی «در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مولی‌علیه، ولی، نماینده قانونی او است.» و لذا اطلاق ماده 1183 قانون مدنی، ایجاب می‌کند که ولی قهری طفل، در اعلام گذشت از حقوق طفل، اخت...

تحت عنوان تکفل، در قوانین، موضوع یا عنوانی وجود ندارد، در نهایت می‌توان در اولین جلسه دادرسی با اخذ توضیح از درخواست‌کننده یا متقاضی یا خواهان در خصوص موضوع، اقدام کرد تا روشن شود که منظور وی از تکفل ...

نشست قضایی(5): استنباط قضات دادگستری تنکابن و برداشت آنان از مفهوم شبکه و روزنه با توجه به ماده133 قانون مدنی صائب بوده و مورد تأیید است....

نشست قضایی (6): بین ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی با مواد 225 و 226 و 260 قانون امور حسبی هیچ¬گونه تعارضی وجود ندارد....

1. در صورتی‌که در قرارداد اجاره زمین موقوفه تنظیمی، فی‌مابین متولی وقف با اشخاص حقیقی و حقوقی به عنوان شرط ضمن‌العقد به مستأجر اجازه داده شده باشد که به هزینه خود در زمین اعیانی احداث نماید و پس از ان...

اولاً: قضیه به‌صورتی‌که عنوان شده از شمول مقررات قانون الحاق یک بند به عنوان بند (ج) و ... به ماده 2 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1362، خارج است زیرا قانون مزبور ناظر به اماکنی است که مطب پزشک د...

به موجب قسمت اخیر، ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356، دادگاه‌ها بر اساس درصد شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی منتشر شده از طرف بانک مرکزی ایران، حکم به تعدیل اجاره‌بها صادر می‌کردند، لکن قسم...