نشست‌های قضایی

اولاً؛ در نظریه اکثریت که قرارداد را مطلقا باطل دانسته‌اند؛ چنین استدلال شده که این معامله نوعی معامله سلف است که اکثر فقها بر بطلان آن نظر داده‌اند و استدلال بعدی، ضرورت قبض می‌باشد که البته هردو است...

در فرض سوال نظریه اکثریت مطلوب است با این توضیح که سند رسمی وکالت تا زمانی که حکم به بطلان آن داده نشده است معتبر است و دفاع زوج به اینکه نیت او در اعطای وکالت چیز دیگری بوده است، قابلیت پذیرش ندارد ....

در فرض سؤال، اصل این است که اقدام ولی قهری باید مبتنی بر رعایت غبطه مولی‌علیه باشد و تا زمانی که عدم رعایت غبطه مولی‌علیه ثابت نشده باشد، اقدام و عمل ولی قهری نافذ و معتبر است؛ لیکن باید قلمرو این اصل...

ازآنجایی‌که اصل بر صحت قراردادهاست (اصاله‌الصحه)؛ مدعی فسخ قرارداد می‌باید برای تائید و تنفیذ فسخ، اقامه دعوا نماید؛ با این وصف نظریه اکثریت مورد تائید هیئت عالی است....

نظریه‌ اکثریت صحیح و منطبق با اصول و قواعد معاملاتی می‌باشد. اولاً؛ کسی که شرطی در قرارداد درج می‌نماید، هدفش بهره‌برداری و نفع بردن از آن است، حال اگر این شرایط را مستمسکی برای زوال عقد قرار دهیم، بر...