نشستهای قضایی
نمایش 10 از 12 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نمایش 10 از 12 نتیجه • فیلترها فعال هستند
دو حالت متصور است: چنانچه خواهان از داور در خصوص وجه چک و خسارت تأخیر درخواست رأی نموده است و داور فراموش کرده با رعایت ماده 487 ق.آ.د.م امکان صدور رأی اصلاحی وجود دارد اما چنانچه خواهان صرفاً در خصوص...
هرچند استقلال شرط داوری در اکثر نظامهای حقوقی پذیرفته است اما با توجه به ماده 461 ق.آ.د.م و علیرغم پذیرش اصل مزبور در قانون داوری تجاری، در حقوق داخلی اصل استقلال شرط داوری به طور مطلق مورد پذیرش واق...
مطابق ماده 529 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی سال 1318 که وفق آن دولت، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی از پرداخت هزینه دادرسی معاف بودند نسخ شده است؛ با این وصف کلیه معافیتها...
گرچه این مورد در فرض سوال جنبه موضوعی دارد، لیکن توافق مورد نظر در ماده 40 قانون اجرای احکام مدنی ناظر بر توافق محکومله و محکومعلیه در خصوص مدت و چگونگی اجرای حکم قطعی است در صورتی که توافق به عنوان...
آنچه مورد بحث و موجب ایراد در داوری است تردید و شبهه در استقلال و بی طرفی داور است؛ بنابراین اظهارنظر قبلی به تنهایی از جهات رد محسوب نمیشود مگر اینکه در استقلال و بی طرفی داور تردید حاصل شود که نیاز...
منظور از "طرح دعوا" در قسمت اخیر در ماده 163 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 "طرح دعاوی تصرف عدوانی و ممانعت از حق" مطابق مقررات فصل هشتم مواد 158 تا 177 این قانون ا...
اقدامات و دستورات صادره از مرجع غیر صالح فاقد اعتبار است بنابراین صدور قرار تامین خواسته از مرجع غیرصالح نیز از این قاعده مستثنی نیست و بعد از صدور قرار عدم صلاحیت قابلیت اجرائی ندارد...
رسیدگی دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراضات نسبت به رأی قاضی کمیسیون موضوع ماده واحده (کمیسیون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع کشور)، مستنداً به رأی وحدت رویه شماره 601 مورخ 74/...
با توجه به ماده یک و قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی که حبس محکومعلیه را منوط به محکومیت هر نوع مال نموده، الزام به اجرای تعهد مالی نیست و لذا از شمول ماده 3 قانون مرقوم خارج است و از طرفی چون حب...
در فرض سوال؛ با توجه به ماده 292 قانون تجارت، در صدور چک مقررات و تشریفات قانونی رعایت نشده و به لحاظ فقدان گواهی عدم پرداخت بانک محالعلیه، چک مستند درخواست تأمین خواسته، سند تجاری تلقی و برای صدور ق...