نشست‌های قضایی

اصل تناسب در صدور قرار، همان است که در ماده 250 ق.آ.د. کیفری آمده است؛ ذکر نوعی از قرار تأمینی در ماده 217 قانون مذکور دلالت بر انحصار انتخاب آن نسبت به مستخدمین دولت ندارد؛ بنابراین بر صحت نظریه اکثر...

نظر به اینکه قانونگذار در خصوص آزادی مشروط هیچ‌گونه شرطی بیان نکرده؛ لذا در جرایم علیه امنیت داخلی و جرایم اقتصادی نیز در صورت وجود شرایط، قاضی دادگاه صادر کننده حکم قطعی می‌تواند رای به آزادی مشروط م...

قاضی اجرای احکام مکلف است مراتب تخلف را به دادگاه صادر کننده حکم قطعی گزارش و بر اساس تصمیم مرجع مذکور اقدام نماید....

با توجه به نص ماده 598 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات که در ذیل تقصیرات مقامات دولتی آمده است غیر آن‌ها در ماده مرقوم شامل افراد غیر حاکمیتی نمی‌گردد، نتیجتاً بر صحت عقیده اکثریت اعلام نظر می‌شود. در...

بی تردید قبول اعسار موجب توقف اجرای محکومیت قطعی کیفری نمی شود. لهذا نظریه اکثریت صائب اعلام می گردد....