نشست‌های قضایی

نشست قضایی (5) مدنی: با توجه به مواد 56 و 57 قانون اجرای احکام مدنی و با وجود این‌که بعد از توقیف، هرگونه نقل و انتقالی قانوناً ممنوع و فاقد آثار حقوقی خواهد بود، صرفاً چنان‌چه به هر دلیلی بعد از توقی...

اولاً؛ در پاسخ سؤال اول باید گفت که مادام‌که دعوای ابطال سند رهن به طرفیت خوانده اصلی در دعوا و مرتهن مطرح نشود، دعوای ابطال سند مالکیت نیز قابلیت استماع نخواهد داشت. ثانیاً؛ چنان‌چه دادگاه بدون اطلاع...

نشست قضایی (5) مدنی: با توجه به تنفیذ صحت قولنامه¬های ابرازی خواهان¬ها که تاریخ تنظیم آن‌ها (انجام معامله موضوع دعوی) مقدم بر تاریخ تنظیم وکالت¬نامه خوانده ردیف اول و متعاقباً صدور سند انتقال رسمی بر ...

نشست قضایی (1) مدنی: برخلاف آنچه که در نظر اکثریت: آمده است نظر دادستان موضوعیت دارد. زیرا مطابق مواد 83 قانون امور حسبی و 1241 قانون مدنی، هرگونه معامله قیم نسبت به اموال غیرمنقول مولی¬علیه، علاوه بر...

نشست قضایی (1) مدنی: اگرچه سؤال دارای ابهام است؛ ولی چنان‌چه از سؤال چنین استنباط شود که قسمتی از ملک خریدار (الف)، به دیگری واگذار شده است؛ لذا با طرح دعوا از ناحیه شخص (الف) در واقع چنین واگذاری تنف...

با توجه به مقررات مواد 601 و 602 قانون مدنی، چنان‌چه سبب و جهت درخواست ابطال قبلاً در دادگاه مورد اظهارنظر قطعی قرار نگرفته باشد، طرح دعوای ابطال تقسیم¬نامه بلامانع بوده و فاقد اشکال است. با این ترتی...

ثبوت استفاده خواهان از شناسنامه متوفیٰ شرط ذی‌نفع بودن در اقامه دعوا را محقّق می‌سازد. بنابراین، اتفاق‌نظر تأیید می‌شود....

نشست قضایی (1) مدنی: در صورتی‌که طلبکاران شخص (الف) به اشتباه ملک دیگر وی را به تصور این‌که سند رسمی موجود مربوط به آن می‌باشد معرفی نموده و این ملک بعد از توقیف و انجام مزایده به دستور دادگاه به برند...

اقامه دعوا تحت عنوان عدم رعایت مصلحت موکل حسب ماده 667 قانون مدنی و ابطال وکالت‌نامه و سند رسمی در موضوع سؤال خالی از وجاهت قانونی و قراردادی است زیرا ظاهراً (به دلالت صورت مسئله) طرف اصیل، خود مبایعه...