نشست‌های قضایی

اقامه دعوای خلع ید مستلزم درخواست ابطال سند رسمی مؤخر الصدور است و مادام که چنین سندی باطل نشود، پذیرش دعوای خلع ید ناممکن است....

از آنجایی که مطابق ماده 22 قانون ثبت کـه مقـرر مـیدارد: «همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسیده باشـد، دولـت فقـط کسی راکه ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گرد...

نشست قضایی(5):در صورتی‌که دعوایی به خواسته ابطال سند مطرح شود، این دعوا باید به طرفیت متعاملین سند طرح و اقامه شود و همان‌گونه که در بند اول اتفاق‌نظر استدلال شده، این دعوا محکوم به رد یا بطلان است؛ چ...

با عنایت به مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام، اعتـراض شخص ثالث در دادگاهها پذیرفته است ولی در اجرای ثبت پذیرفته نشده اسـت و مواد 46 و 47 قانون ثبت به علت ایراد شرعی مؤثر نیست....

ماده 10 قانون زمین شهری که مقرر داشته«از تاریخ تصویب قانون اراضی شهری مصوب 1360 کلیه زمینهای متعلـق بـه وزارتخانـه هـا و نیروی مسلح و مؤسسات دولتی و بانکها و سازمانهای وابسـته بـه دولـت و... در اختی...

اگرچه قـانون در مـورد تعریـف دعـاوی مـالی و غیرمـالی ساکت است، هرگاه خواسته، قابل تقویم به وجه رایج باشد و خواهان، از طـرح دعوا صاحب مالی شود، آن دعوا مالی است، مانند دعوای الزام به انتقال مال غیرمنقـ...

چنان‌چه استفاده‌کننده از سند سجلی، شخصاً ابطـال شناسنـامـه و صـدور شناسنامه جدید را از دادگاه تقاضا کرده باشد پس از رسیدگی دادگاه و احراز موضوع و ابطال شناسنامه مورد استفاده بر مبنای شهادت گواهان و جل...