نشستهای قضایی
نمایش 10 از 121 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نمایش 10 از 121 نتیجه • فیلترها فعال هستند
با توجه به قانون موجر و مستأجر مصوب سال 1376 و فلسفه وضع آن، اصل تخلیه محل اجاره با انقضای مدت است، به این ترتیب، منازل و محلهای سکنا که آماده برای اجاره میباشد بدون دغدغه خاطر از عدم تخلیه آن در مو...
با توجه به صراحت ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376، بر این عبارت «در صورتیکه موجر مبلغی به عنوان ودیعه یا تضمین یا قرضالحسنه و یا سند تعهدآور و مشابه به آن از مستأجر دریافت کرده باشد تخلیه ...
نظر به اینکه از جمله آثار حکم، کاشفیت آن از وجود حق در زمان تقدیم دادخواست است، از آنجاییکه در حکم تعدیل اجارهبها در متن آن باید نرخ عادله روز تقدیم دادخواست قید و تصریح شود و به همین اعتبار موجر ...
با توجه به عموم و اطلاق ماده 1 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376، قرارداد تنظیمی، تابع قانون روابط موجر و مستأجر اخیرالتصویب میباشد. از حیث درخواست تخلیه چنانچه به شرایط ماده 2 قانون مذکور، عمل نش...
): با توجه به تبصره 2 ماده 6 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376، (در صورتیکه موجر به طریق صحیح شرعی سرقفلی را به مستأجر منتقل نماید، هنگام تخلیه، مستأجر حق مطالبه سرقفلی را به قیمت عادله روز دار...
تصرفات مستأجر بعد از انقضای مدت مشمول قرارداد سابق بوده و استمرار دارد. ب. در فرض سؤال اجارهبهای بعد از انقضا مدت، اجرتالمثل بر اساس اجرتالمسمی خواهد بود. به عبارت دیگر مادام که مبلغ پرداختی مستأج...
با توجه به مقررات ماده 5 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 و ماده 17 آییننامه اجرایی آن مصوب سال 1378، موضوع سؤال مشمول مقررات ماده 4 قانون مزبور بوده، در صورتیکه دستور تخلیه صادر شده و مستأجر نسب...
قانون روابط موجر و مستأجر به عنوان یک قانون خاص، تکلیف رابطه حقوقی طرفین را پس از انقضای مدت روشن و تصریح کرده و علیالاصول بعداز انقضای مدت اجاره حسب مورد مالک استحقاق دریافت اجرتالمثل را از مستأجر...
با فرض اینکه قرارداد اجاره فیمابین موجر و مستأجر، در مورد واحد تجاری قبل از تصویب قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 منعقد شده باشد، این رابطه اجباری مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 در با...
به موجب ماده 1 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 26 مردادماه 1376، اجاره کلیه اماکن اعم از مسکونی و تجاری و غیره تابع مقررات قانون مدنی و مقررات مندرج در آن قانون و شرایط مقرر بین موجر و مستأجر خواهد بود...