نشست‌های قضایی

در اجرای تبصره ی بند ب ماده ی 113 قانون برنامه ی پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1395 و مواد 2 و 8 آئین نامه ی اجرائی شناسایی وتوقیف اموال مدیون در اجرای مفاد...

دادرس اجرای احکام مدنی به عنوان دادرس علی‌البدل دادگاه صادر کننده حکم بدوی اقدام می‌نماید و اختیارات قانونی مربوط به اختلاف حاصله از ارزیابی و صحت جریان مزایده و غیره را دارا می‌باشد....

علی‌رغم اینکه بندهای 1 الی 3 مورد سوال می‌تواند حسب مورد در قالب دعوی ابطال معامله به موجب مقررات قانون مدنی به لحاظ معامله صوری به قصد فرار از دین مطرح باشد، در مورد عمل مجرمانه معامله به قصد فرار از...

ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، با توجه به رأی وحدت رویه شماره 774- 98/1/20 هیئت عمومی دیوان عالی کشور ناظر به احکام قطعی دادگاه ها است و دیون دیگر از جمله دین موضوع اجرائیه ثبتی را شامل نم...

با توجه به این که مرحله ی اجرای حکم جدا از مرحله رسیدگی محاکماتی است؛ بنابراین الزامی به ابطال تمبر وکالت مرحله ی اجرای حکم نمی باشد هرچند در وکالتنامه تقدیمی کلیه اختیارات مرحله ی دادرسی و اجراء درج ...

مطابق ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی، پرداخت حق اجراء (نیم عشر) بر عهده محکوم‌علیه است، در صورتی که پس از انقضای 10 روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، طوعاً نسبت به اجرای حکم اقدام نکند، بر ذمه‌اش مستقر می‌...

مفاد ماده 696 قانون تعزیرات اسلامی و ماده 3 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی مصوب 15/7/93 وهمچنین مواد 29 و 30 قانون شورای حل اختلاف ناظر بر امور شکلی است و تعارضی با یکدیگر ندارند، چرا که ماده 3 ق...

نسبت به اجراییه که از طرف دادگاه بر اساس حکـم قطعـی لازمالاجرا صدور یافته نمیتوان دادخواست ابطال آن را تقدیم داشت و چنانچه نسبت به حکم قطعی دادگاه اعتراضی باشد باید از طرق فوقالعاده مثـل اعـاده دادر...