نشست‌های قضایی

با توجه به ماده 324 قانون امور حسبی، تقسیم ماترک از طریق فروش ترکه به عنوان تصمیم قضایی «حکم» شناخته شده؛ لیکن چون همه شرکا و اشخاص ذینفع تلقی می‌شوند و به لحاظ تحقق اعتبار امر مختوم، پس از قطعیت حکم ...

با لحاظ رأی وحدت رویه شماره 774 مورخ 20/1/1398 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری تهران موجه و مورد تأیید است....

با توجه به اینکه در اوراق قضایی نام خوانده علی رضایی درج شده و ایشان نیز در جلسات دادرسی حاضر شده و حکم صادر شده نیز حضوری می‌باشد، لذا صدور اجرائیه با نام کامل محکوم‌علیه بلامانع است....

با توجه به نص صریح ماده 23 اصلاحی قانون صدور چک مصوب 1397/8/3، امکان مراجعه به دادگاه و درخواست صدور اجرائیه نسبت به چک‌های صیادی، امتیازی است که قانون‌گذار به دارنده چک داده و صرفاً دادگاه‌ها صلاحیت ...

با توجه به ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک امکان وصول خسارت تأخیر تأدیه با ارائه گواهی نامه عدم پرداخت بانک محال علیه وجود ندارد، بلکه از دادگاه صالح برای صدور اجرائیه می توان نسبت به کسری مبلغ چک و...

اعمال مقررات ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی دایر بر امکان بازداشت محکوم علیه، خاص محکومیت های مالی در احکام قضایی محاکم دادگستری است و قابل تسری به اجرائیه های موضوع قانون جدید چک نمی باشد....