نشستهای قضایی
نمایش 10 از 216 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نمایش 10 از 216 نتیجه • فیلترها فعال هستند
در فرض سوال، نظر اکثریت مورد تائید است. به استناد تبصره 1 ماده 306 ق.آ.د.م صدور قرار قبولی دادخواست واخواهی، مانع اجرای حکم یا ادامه عملیات اجرایی میباشد و به استناد ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی با...
از آنجایی که شورای حل اختلاف یک مرجع شبه قضایی است و قانون گذار در ماده 23 قانون اصلاحی قانون صدور چک صریحاً صدور اجرائیه را بر عهده دادگاه صالح گذاشته است؛ بنابراین صدور اجرائیه نسبت به چک براساس ماد...
طبق ماده 587 قانون تجارت موسسات و تشکیلات دولتی و بلدی به محض ایجاد، دارای شخص حقوقی می شوند . بنابراین مدیران مراجع مذکور در استانها، شهرستان و بخش ها قانوناً حق استفاده از مقررات ماده 32 ق .آ . د ....
با این توضیح که تراضی طرفین به انتخاب ارزیاب، نافی حق اعتراض آنان نیست نظریه اداره حقوقی به شماره 680/95/7- 95/3/22 به شرح زیر مورد تایید اعضاء هیات عالی است. ماده 75 قانون اجرای احکام مدنی مقرر می دا...
در فرض سؤال، لزومی به وجود سابقه کیفری و صدور قرار یا حکم کیفری نیست؛ بنابراین دادگاه حقوقی می تواند رأساً اقدام به رسیدگی و ارزیابی ادلّه برای حصول ظنّ قوی نموده و در این راستا، اگر سابقه کیفری وجود ...
در صورتی که صادر کننده چک مدعی پرداخت تمام یا بخشی از وجه چک موضوع اجرائیه ثبتی باشد، می تواند تحت عنوان ابطال اجرائیه و استرداد لاشه چک (در فرضی که مدعی پرداخت تمام وجه چک باشد.) اقامه دعوا نموده و ب...
در صورتی که چک و گواهی عدم پرداخت آن فاقد کد رهگیری باشد، امکان صدور اجرائیه ندارد، لیکن مرجع ذی صلاح مطابق مقررات قانون تجارت به دعوی طرح شده رسیدگی و اقدام به صدور رای مینماید....
با توجه به این که وراث قائم مقام متوفی هستند، صدور برگ اجرائیه و عملیات اجرائی علیه وراث صادر و ادامه می یابد و مادامی که رأی صادر شده به طرق قانونی (عادی یا فوق العاده) نقض یا اجرای آن متوقف نشده باش...
اگر در دعوی مطالبه وجه چک در مقام رسیدگی شورای حل اختلاف منتهی به صدور حکم قطعی شده باشد همان مرجع صادر کننده رای ( شورای حل اختلاف ) مطابق مقررات اجرای احکام مدنی مبادرت به صدور اجرائیه و اجرای حکم خ...
با توجه به ماده 324 قانون امور حسبی، تقسیم ماترک از طریق فروش ترکه به عنوان تصمیم قضایی «حکم» شناخته شده؛ لیکن چون همه شرکا و اشخاص ذینفع تلقی میشوند و به لحاظ تحقق اعتبار امر مختوم، پس از قطعیت حکم ...