نشست‌های قضایی

بنا به وحدت ملاک ماده 488 ق.آ.د.م شورای حل اختلاف و حسب مورد محاکم خانواده در صورتی صلاحیت صدور اجراییه نسبت به رأی داوری دارند که مطابق مقررات صلاحیت رسیدگی و صدور رأی نسبت به آن موضوع را که مبنای رأ...

اولاً منظور از متوقف ماندن عملیات متجاوز در تبصره یک ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 یعنی از ادامه عملیات متجاوز جلوگیری به عمل آید و چگونگی انجام تکلیف مقرر از سوی مقام قضایی در صدور دستور موق...

در صورتی که قاضی اجرای احکام درخواست رفع توقیف از اموال منقول و تحویل آن را قابل اجابت تشخیص دهد. (مطابق ماده ی 147 قانون اجرای احکام مدنی)، با اخذ تأمین نسبت به رفع توقیف اقدام خواهد نمود؛ بنابراین ا...

مواد 147 و 44 قانون اجرای احکام مدنی دو مقوله متفاوت بوده و ارتباطی به یکدیگر ندارند، چه ماده 147 ق.ا.ا.م ناظر بر اقدامات اجرائی و شخص ثالث بدون تعرض به مفاد حکم قطعی به توقیف اموال خود به جای اموال م...

با توجه به مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی، چنانچه مرجع معطی نیابت (اجراء کننده حکم قطعی ) دستور توقیف مال ( عین معین یا کلی در معین ) را صادر کند که منطبق با حکم قطعی صادره است، رسیدگی به هرگون...

با توجه به قسمت اخیر ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی دادگاه مجری حکم می تواند بعد از اجرای حکم نیز به اعتراض شخص ثالث بدون تشریفات رسیدگی و اظهار نظر نماید؛ بنابراین تقدیم دادخواست و طرح دعوی مستقل نی...

با توجه به اینکه در ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 به قطعیت یا قابلیت تجدیدنظرخواهی و فرجام نسبت به حکم واحد صادره در اجرای ماده مزبور تصریح به عمل نیامده است، بنابراین در خصوص مورد مذکور باید ...

اعتراض به دو صورت است: 1ـ اعتراض به امر قضاوت شده، یعنی شخص ثالث بر محکومٌ به اعتراض دارد و مدعی حقی است. 2ـ اعتراض ثالث به مال توقیف شده یعنی مالی که ارتباطی به محکومٌ به ندارد، بلکه در مقام اجراء و ...

مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 با لحاظ ماده 22 این قانون شامل مجازات‌ها نمی‌شود و در خصوص احکام کیفری غیر از دیه، مطابق ماده 490 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رفتار می‌ش...