نشست‌های قضایی

اعتـراض شـخص ثالـث موضـوع مـواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی، در واقع شکایت از عملیات مأمورین اجراست که در مقام اجرای حکم اقدام کردهاند. بنابراین، مرجـع صـالح رسـیدگی بـه شـکایت از عملیـات اجرا...

نشست قضایی (*1) مدنی: با توجه به این‌که مطابق ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی، پرداخت حق اجرا پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه به عهده محکومٌ‌علیه است ، و در صورتی‌که طرفین سازش کنند یا بین ...

با توجه به این‌که فروش مال توقیف شده در محل اجرای حکم انجام می‌شود، با توجه به مفاد ماده 118 ناظر به ماده 117 قانون اجرای احکام مدنی، آگهی و موعد فروش باید در یکی از روزنامه‌های محلی در یک نوبت منتشر ...

قبول استمهال محکوم‌ٌعلیه برای پرداخت محکومٌ‌به بدون موافقت محکوم‌ٌله با توجه به مقررات ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 وجهه قانونی نداشته، ممنوع است مگر در مورد مواد 2 و 3 قانون نحوه اجرای مح...

با تأیید نظر اکثریت، دادرسان علی‌البدل طبق ماده 15 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب عهده‌دار انجام اموری هستند که از طرف رؤسای دادگاه‌ها در چارچوب قوانین به آن‌ها ارجاع می‌شود در مواردی که دادرس ...

نشست قضایی (*2) مدنی: با توجه به اطلاق ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی که اعم است از امور مالی و غیرمالی، تسری آن به امور غیرمالی نیز بی‌اشکال است. در قسمت دوم سؤال نیز پاسخ این است که با توجه به پاسخ ...

ماده 168 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، ناظر به پرونده‌های اجرایی است که از تاریخ صدور اجراییه پنج ساله گذشته باشد و محکومٌ‌له عملیات اجرایی را تعقیب نکرده باشد، که در این صورت اجراییه ملغی‌الاثر ت...

: با توجه به این‌که ترتیب اجرای آرا و تصمیمات مراجع غیر دادگستری تابع احکام و مقررات اجرای احکام مدنی است، هزینه اجرایی آن آرا و تصمیمات در امور مالی مطابق ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی بوده و هزینه...

بدهی محکوم‌ٌعلیه از بابت ملکی که باید در حق محکومٌ‌له نسبت به آن سند رسمی تنظیم شود جزو هزینه‌های اجرایی محسوب نمی‌شود. با توجه به مقررات ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی محکومٌ‌له می‌تواند درمورد مالی ...