نشست‌های قضایی

نشست قضایی (*4) مدنی: چنان‌چه مال منقول توقیف شود و پس از ارزیابی که به مزایده گذاشته شده کسی حاضر به خرید مال نبوده و نیز محکومٌ‌له حاضر به خرید آن نباشد مأمور اجرا به استناد ماده 131 قانون اجرای احک...

نشست قضایی (1) مدنی: هر چند، حقوق مالی در هر مرحله‌ای قابل نقل و انتقال قانونی است و با این ترتیب صلح رسمی حقوق راجع‌به اموال غیرمنقول منع قانونی ندارد ولی از آنجایی‌که مادام‌که بر مبنای ماده 143 قانو...

نشست قضایی (5) مدنی: نظر به این‌که به موجب ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی، موضوع، شکایت شخص ثالث نسبت به اقدامات مأمور اجرا است که قطع‌نظر از مالی یا غیرمالی بودن دعوی، قانونگذار به‌طور مشخص برای تما...

نشست قضایی (1) مدنی: تعهد پرداخت اقساط وام‌های بانکی از طرف ادارات متبوع وام‌‌گیرنده، تابع قرارداد فی‌مابین بوده و از شمول مقررات ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی خارج است. بنابراین، اتفاق‌نظر اعلام شده...

نشست قضایی (5) مدنی: نظر به این‌که قاعده موجود در ماده 53 قانون اجرای احکام مدنی ناظر به امکان تبدیل مال توقیف شده از مالی به مال دیگر است و در ارتباط با وجه نقد مفروض در سؤال خروج موضوعی دارد و این‌ک...

به موجب ماده 972 قانون مدنی احکام صادره از محاکم خارجه و همچنین اسناد رسمی لازم‌الاجرا تنظیم شده در خارجه را نمی‌توان در ایران اجرا کرد، مگر این‌که مطابق قوانین ایران امر به اجرای آن‌ها صادر شده باشد....

نشست قضایی (1) مدنی ـ با توجه به ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی که مقرر داشته «در مورد مالی که وثیقه بوده یا در مقابل مطالباتی توقیف شده باشد محکومٌ‌له می‌تواند تمام دیون و خسارات قانونی را با حقوق دو...

: همان‌گونه که در نظر اکثریت: قید شده، به موجب ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی هرگاه نسبت به مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده، شخص ثالث اظهار حقی نماید، اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا ...

نشست قضایی (1) مدنی: همان¬گونه که در اتفاق‌نظر اعلام شده است رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی واجد ارزش و اعتبار قضایی بوده و رسیدگی به اعتراض، ملازمه با ورود در ماهیت ادعا دارد و به همین اعتبار است که در...