نشست‌های قضایی

چنانچه محکوم‌علیه از اجرای حکم دادگاه دایر به انجام عمل امتناع نماید وفق ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی هزینه اجرا با انجام کارشناسی مشخص می‌گردد، پس زیر نظر واحد اجرا انجام و وجه آن از سایر اموال محک...

قبول ملک موضوع جرم، به عنوان وثیقه که معمولاً پس از توجه اتهام، قرار تامین وثیقه صادر می‌گردد. نقض غرض است. نتیجتاً به صحت نظریه اکثریت اعلام عقیده می‌شود....

با تذکر به این‌که با توجه به بند پ ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، کلیه‌ جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر اعم از حمل و نگهداری ... مواد مخدر از شمول مرور زمان خارج است؛ در فرض پرسش طرد مح...

برابر ماده‌ 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی تا سی روز پس از ابلاغ اجراییه به محکوم‌علیه امکان جلب یا حبس وی وجود ندارد. به عبارت دیگر صرف گذشت 10 روز از تاریخ ابلاغ اجراییه مقتضی جلب فراهم نشده اس...

با توجه به ماده 494 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1394 توقف اجرای رای قطعی نیازمند تصریح قانونی است و صرف اقامت محکوم‌علیه در خارج از کشور مجوز توقف اجرای رای نمی‌باشد. بنابراین نظریه اتفاقی قضات محترم...

در فرض سوال اجرای حکم نسبت به حق محکوم‌له محجور (وصول و ایصال محکوم‌به) مستلزم درخواست ولی قهری یا قیم و ... و یا پایان محجوریت محکوم‌له و تقاضای او می‌باشد؛ در هر حال رأی دادگاه مطابق ماده 1287 قانون...

اساساً خلع ید و تخلیه املاک مشاعی بلامانع است و در هر دو مورد حکم ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی جاری است . نظریه اتفاقی مطلوب و مورد تائید هیات عالی است ....