نشست‌های قضایی

در فرض سوال نظریه اکثریت مطلوب و مورد تأیید هیأت عالی است؛ با این توضیح تکمیلی که طبق ماده 25 قانون اجرای احکام مدنی، رفع اختلاف و اشکال ناشی از اجرای حکم و اجرائیه صادر شده با دادگاهی است که حکم تحت ...

تعلیق اجرای مجازات پس از صدور حکم از سوی دادگاه منوط به رعایت مقررات قسمت اخیر ماده 46 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (قطعیت حکم و اجرای یک‌سوم مجازات) است....

در فرض سوال؛ اولاً: وفق ماده 40 قانون اجرای احکام مدنی، محکوم‌له و محکوم‌علیه می‌توانند برای اجرای حکم توافق نموده و مراتب را به اجرای احکام مدنی اعلام نمایند و نظریه مشورتی شماره 1999/93/7 مورخ 21/8/...

در مفاد گزارش اصلاحی ابهامی وجود ندارد و سئوال به نحوه اجراء برمی‌گردد. بنابراین پاسخ به مشکلات راجع به آن با دادگاه بدوی مجری حکم است اما در مورد نحوه اجراء (قطع نظر از درستی یا نادرستی الزام شخص به ...

همانگونه که در نظریه اکثریت آمده است، مرجع اعمال ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه صادر کننده حکم قطعی است و نه دادگاه صادر کننده لغو قرار تعلیق، بنابراین نظریه اکثریت به شرح فوق تأیید می‌گردد....

در صورت فوت محکوم‌ به قصاص نفس یا عضو، مطابق ماده 505 قانون آئین دادرسی کیفری 1392، قاضی اجرای احکام کیفری وفق بند الف ماده 13 قانون مزبور، قرار موقوفی اجرای مجازات را صادر می‌نماید و در صورت مطالبه د...

تحقق شرایط توقف اجرای مجازات الزام قانونی برای اجرای احکام کیفری ایجاد می‌کند. نتیجتاً پس از مضی مدت توقف و عدم حضور محکوم نمی‌توان آن را به‌عنوان غیبت از مرخصی تحت تعقیب قرار داد....

قلع و قمع مستحدثات و رفع تصرف و ممانعت از حق، ماهیتاً امری حقوقی است؛ لذا موقوفی اجرا به سبب شمول مرور زمان در بخش کیفری حکم صادره، موجبی برای توقف اجرای موارد ذکر شده نمی‌باشد....