نشست‌های قضایی

نظریه اتفاقی قضات محترم دادگستری شهرستان قزوین مورد تائید است؛ توجهاً به تکلیف قانونی که در صورت لغو قرار نظارت قضایی آمده، عدم تناسب در مانحن فیه فاقد مصداق است....

مواد 147 و 44 قانون اجرای احکام مدنی دو مقوله متفاوت بوده و ارتباطی به یکدیگر ندارند، چه ماده 147 ق.ا.ا.م ناظر بر اقدامات اجرائی و شخص ثالث بدون تعرض به مفاد حکم قطعی به توقیف اموال خود به جای اموال م...

مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت و صدور اجراییه ثبتی، اصطلاحاً طرح دعوی حقوقی یا تقدیم دادخواست برای مطالبه مهریه تلقی نمی شود؛ نتیجتاً گواهی ثبتی با عنایت به ماده 112 ق. آ. د. م برای جلوگیری از رفع اثر...

با توجه به فرض سؤال موجبی جهت اعمال مواد 417 و 418 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی وجود ندارد و رسیدگی به اعتراض ثالث با رعایت مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی به عمل می ...

با توجه به مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی، چنانچه مرجع معطی نیابت (اجراء کننده حکم قطعی ) دستور توقیف مال ( عین معین یا کلی در معین ) را صادر کند که منطبق با حکم قطعی صادره است، رسیدگی به هرگون...

دادرس علی البدل دادگاه که متصدی دایره اجرای احکام مدنی دادگستری است می تواند به جانشینی رئیس دادگاه در راستای اجرای مفاد ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی با احراز صحت جریان مزایده، دستور صدور سند انتقا...

با توجه به نص صریح ماده 264 ق. آ. د. م تعیین حق الزحمه ی کارشناس و میزان آن و وصول آن بر عهده دادگاه است و کارشناس تکلیفی به اقامه دعوی مطالبه حق الزحمه کارشناسی ندارد؛ به علاوه دادگاه بدون نیاز به صد...