نشست‌های قضایی

در فرض بلوغ طفلی که حضانت او پیش‌تر مورد حکم قرار گرفته است به سبب انتفای موضوع، اجرای حکم منتفی می‌گردد....

نشست قضایی (1) مدنی: الف: با توجه به این‌که محکومٌ‌علیه رأساً مال معرفی نموده است، نمی‌توان وی را ممتنع محسوب و ماده 2 قانون مزبور را در مورد وی اعمال نمود، در نتیجه نظر اکثریت: قابل تأیید است. ب: نظ...

نشست قضایی (1) مدنی: با توجه به مقررات مواد 70 به بعد قانون ثبت و نیز ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی راجع به اعتبار اسناد رسمی، توقیف و فروش خودرو قبل از طرح دعوای ابطال سند و صدور حکم قطعی، در این خ...

نشست قضایی (2) مدنی: نظر به این‌که صدور اجراییه حسب ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی، با دادگاه نخستین است، در موضوع سؤال اصولاً مدیر اجرای دادگاهی که اجراییه صادر کرده است، تحت ریاست و مسئولیت همان دادگ...

نشست قضایی (1) مدنی: در فرض سؤال وراث به هر حال محکومٌ‌علیه هستند و تفاوتی بین این‌که محکومیت آنان از باب وراثت و مسئولیت و دین مورثشان باشد یا دین خود آنان، وجود ندارد؛ و با توجه به قبول ترکه از سوی ...

با توجه به صراحت ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی، هرگاه پس از برگزاری مزایده نوبت دوم، محکومٌ‌به خریداری نداشته باشد و محکوم‌ٌله نیز حاضر نباشد که مال مورد مزایده را به قیمتی که ارزیابی شده قبول کند، ...

از سؤال مطروحه چنین مستفاد می شود که محکومٌ‌علیه برای پرداخت بدهی خود مالی معرفی کرده که اگرچه مال در رهن است، لیکن مال معرفی شده بر مبلغی که ملک در ازاء آن به رهن گرفته شده مازاد دارد. محکومٌ‌له می ...

نشست قضایی (4) مدنی: ماده 49 قانون اجرای احکام مدنی چنین مقرر داشته است: محکومٌ‌له به منظور اجرای حکم می¬تواند درخواست کند که از اموال محکومٌ‌علیه معادل محکومٌ‌به توقیف گردد و ماده 51 همین قانون نیز ...

نشست قضایی (1) مدنی: مطابق تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی: «شخص ثالث نیز می¬تواند به جای محکومٌ¬علیه برای استیفای محکومٌ¬به مالی معرفی کند». با توجه به تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی، معرف...