نشست‌های قضایی

در اجرای ماده 1 آیین نامه اجرایی، الزامی شـدن حضور وکیل در دادگاهها موضوع مـواد 31 و 32 قـانون اصـلاح پـاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356، دادگاه ابتداء به لحاظ عدم طرح دعـوا توسـط وکیـل مجاز به صد...

مطابق ماده 118 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24/12/1347 محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجمع عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اش...

نشست قضایی (*1) مدنی: با توجه به این‌که مطابق ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی، پرداخت حق اجرا پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه به عهده محکومٌ‌علیه است ، و در صورتی‌که طرفین سازش کنند یا بین ...

مطابق ماده 229 آیین‌نامه اجرایی، مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی، رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی به عهده رئیس ثبت محل است، که طبق تبصره 2 اصلاحی مصوب 1370 و ماده 6...

با توجه به این‌که فروش مال توقیف شده در محل اجرای حکم انجام می‌شود، با توجه به مفاد ماده 118 ناظر به ماده 117 قانون اجرای احکام مدنی، آگهی و موعد فروش باید در یکی از روزنامه‌های محلی در یک نوبت منتشر ...

نشست قضایی (*1) مدنی: با توجه به این‌که طبق نظریه شورای محترم نگهبان قانون اساسی فقط آن قسمت از ماده 34 قانون ثبت و تبصره‌های 4 و 5 آن‌که اخذ مازاد بر بدهی بدهکار را به عنوان خسارت تأخیر تأدیه مجاز شم...

قبول استمهال محکوم‌ٌعلیه برای پرداخت محکومٌ‌به بدون موافقت محکوم‌ٌله با توجه به مقررات ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 وجهه قانونی نداشته، ممنوع است مگر در مورد مواد 2 و 3 قانون نحوه اجرای مح...

اتفاق‌نظر مورد تأیید است...

با تأیید نظر اکثریت، دادرسان علی‌البدل طبق ماده 15 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب عهده‌دار انجام اموری هستند که از طرف رؤسای دادگاه‌ها در چارچوب قوانین به آن‌ها ارجاع می‌شود در مواردی که دادرس ...