نشست‌های قضایی

نظر به اینکه تشخیص احراز شرایط مذکور در بنـدهای (1) و (2) ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی به عهده بالاترین مقام اجرایی سـازمان یا قائم‌مقام قانونی نهاد یا مؤسسه دولتی طرف دعوا می‌باشد، صرف معرفی نمایند...

با توجه به قانون موجر و مستأجر مصوب سال 1376 و فلسفه وضع آن، اصل تخلیه محل اجاره با انقضای مدت است، به این ترتیب، منازل و محل‌های سکنا که آماده برای اجاره می‌باشد بدون دغدغه خاطر از عدم تخلیه آن در مو...

نظر به اینکه برابر مقرّرات مواد 5 و 190 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379، اصل بر قطعی بودن آراست مگر در موارد مـذکور در باب چهارم آن قانون و یا دیگر موارد مصـرّح در سـایر قـوانین کـه آرای قابـل اع...

مطابق ماده 10 قانون راجع به کارشناسـان رسـمی مصـوب سال 1317 که طبق ماده 30 لایحه قانونی مربوط به استقلال کـانون کارشناسـان رسمی مصوب 1/8/1358 به اعتبار قانونی خود باقی است، کارشناس رسمی مکلف اسـت در م...

در صورتی‌که حکم دادگاه قطعی شود و خوانده محکوم‌ به الزام به تنظیم سند رسمی شود؛ اقدام دایره اجرای ثبت، دایر به توقیف منزل (محکومٌ¬‌به) باطل است و می‌توان ابطال عملیات اجرایی را از دادگاه درخواست نمود....

نشست قضایی (5): اتفاق‌نظر مورد تأیید قرار گرفت....

این سؤال در دو کمیسیون تخصصی مطرح شده است: نشست قضایی 4 : (نظر به مواد 103 و 229 قانون اجرای مفاد اسـناد رسـمی و با توجه به اینکه در ماده 147 اجرای احکام مدنی پیشبینی رسـیدگی نهـایی ملحـوظ نظـر قرا...

در فرض سؤال که چگونگی ابلاغ از حیث واقعی یا قانونی بودن مشخص نشده است، برابر مقرّرات مواد 303 و 304 قانون آیـین دادرسـی مدنی در امور حقوقی، مواقعی که خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قـانونی او ...

نشست قضایی (5): نظر اکثریت مورد تأیید است....