نشست‌های قضایی

برای تبدیل تعهد و ضمان در قانون مدنی شرایطی مقرر گردیده است و معرفی مال از سوی ثالث برای استیفای محکوم‌به از مصادیق تبدیل تعهد و ضمان نیست. تشخیص رابطه حقوقی ثالث با اطراف اجرائیه محتاج رسیدگی قضایی ا...

مستفاد از مواد 230 و 537 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و مواد 158 و 76 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 هزینه‌های مربوط به عملیات اجرایی، ضبط وثیقه و از جمله هزینه‌های مربوط به انجام مزایده از امو...

پس از مجوز اعاده دادرسی صدور قرار تأمین لدی اللزوم بر عهده دادگاهی است که قانوناً مجاز به رسیدگی مجدد می باشد نتیجتاً نظریه اکثریت همکاران صائب اعلام می شود....

نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری تهران موجه و مورد تأیید است. ضمناً نظریه مشورتی شماره 753 /7 مورخ 91/4/19 اداره کل حقوقی بشرح زیر عیناً نقل می گردد: ( با توجه به ماده 6 قانون آئین دادرسی دادگاه های ...

با تذکر اینکه در پرونده های کیفری، اعتراض ثالث به حکم موضوع مواد 417 و 418 قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب 1379 فاقد موضوعیت می باشد و با لحاظ اینکه فرض سؤال از مقوله اعتراض ثالث اجرایی موضوع مواد...

ماهیت اقدامات حافظ بر اساس مواد 83 و 85 قانون اجرای احکام مدنی متفاوت است به طوری که ماده 83 ناظر بر حفظ مال امانی و ماده 85 مربوط به رد مال امانی است که این دو از وظایف حافظ و امین اموال می‌باشد. چون...

با توجه به اینکه در اوراق قضایی نام خوانده علی رضایی درج شده و ایشان نیز در جلسات دادرسی حاضر شده و حکم صادر شده نیز حضوری می‌باشد، لذا صدور اجرائیه با نام کامل محکوم‌علیه بلامانع است....