نشست‌های قضایی

بدهی محکوم‌ٌعلیه از بابت ملکی که باید در حق محکومٌ‌له نسبت به آن سند رسمی تنظیم شود جزو هزینه‌های اجرایی محسوب نمی‌شود. با توجه به مقررات ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی محکومٌ‌له می‌تواند درمورد مالی ...

نشست قضایی (4): در صورتی‌که محکومٌ¬‌علیه معسر نباشد و درخواست بازداشت وی از جانب محکومٌ‌له مطرح گردد باید بازداشت شود و جز صدور حکم اعسار موجب دیگری برای آزادی وی قابل پیش‌بینی نیست و مقررات ماده 34 ق...

اتخاذ تصمیم در مـورد اعتـراض شـخص ثالـث بـه عملیات اجرایی موضوع مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی شـکایت از عملیات اجرایی بوده و به هر تقدیر تصمیم متخذه از زمره تصمیمات قضایی اسـت کـه در تمام م...

ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولـت و عدم تأمین یا توقیف اموال دولتی ناظر به سؤال مطروحـه نیسـت و صـرفاً مـاده واحده مذکور در خصوص محکومیت دولت بـه پرداخـت محکـوم بـه اسـت کـه ترتیـب پرداخت آن...

نشست قضایی (4): با استفاده از وحدت ملاک ماده 43 قانون اجرای احکام چنین حکمی قابل اجرا نیست ولی در تصرف محکومٌ‌لهم که قائم‌مقام محکومٌ‌له متوفا هستند نمی‌شود مگر در صورت توافق....

مطابق تبصره ذیل ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاههـای عمـومی و انقـلاب در امـور مـدنی، احکـام مسـتند بـه اقـرار در دادگـاه قابـل درخواست تجدیدنظر نیست لذا نظر اکثریت مورد تأیید است....

با توجه به صراحت قسمت اخیر ماده 53 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 ، محکوم له می تواند یک بار تا قبل از شروع به عملیات راجع به فروش، درخواست تبدیل مال توقیف شده را بکند و جهت وصول محکوم به مال سهل ال...

نشست قضایی (4): نرخ مال موضوع مزایده باید به نرخ روز مزایده با نظر کارشناس تعیین و در صورت مازاد بر محکومٌ‌به، بهای آن به صاحب مال رد شود و اگر خریداری نبود با تقویم قیمت روز به محکومٌ‌له داوطلب واگذا...

بدیهی است بعضی آراء هیأت‌های مزبور که جنبه اعلامی دارد فی‌المثل در مورد الزام کارفرما به اعاده به کار، کارگر اخراجی و یا الزام کارفرما به بیمه نمودن کارگر واحد مربوط (موضوع قسمت اول ماده 165 و ماده 18...