نشستهای قضایی
نمایش 9 از 349 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نمایش 9 از 349 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نشست قضایی (8): با توجه به مقررات ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی، احکام صادره از دادگاههای دادگستری، مستلزم صدور اجراییه است، مگر اینکه حکم دادگاه صرفاً اعلامی بوده و یا اجرای آن باید به وسیله سازمان...
نشست قضایی (8): با توجه به مقررات ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی همین که اجراییه به محکومٌعلیه ابلاغ شد، مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد. بنابراین، پس از صدور اجراییه مبنی بر قلع ...
نشست قضایی (8): انجام مزایده که به وسیله اجرای احکام صورت میگیرد، صرفاً در حدود اجرای مقررات مزایده آن هم به نحوی که در قانون تعیین شده، میباشد. با این توضیح که پس از خاتمه عمل مزایده و سپری شدن مدت...
نشست قضایی (5): نظربه مقررات ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و با توجه به اینکه حکم افراز جنبه اعلامی دارد، اجرای حکمافراز و صدور سند مالکیت مفروزی، با اداره ثبت اسناد و املاک است. بدیهی اس...
هرگاه شخص ثالثی در ارتباط با مال منقول یا غیر منقـول و یا وجه توقیف شده، ادعای حقی کند و این ادعا مستند به حکم قطعی یـا سـند رسمی باشد و تاریخ اسناد ارایه شده، مقدم بر تاریخ توقیف باشد، بر حسـب دسـت...
با استفاده از مناط مواد 1 و 331 قانون آیین دادرسی مـدنی قابل اعتراض بودن حکم رشد احراز میشود، لیکن در مورد نصب قیم برخلاف عزل قیم، باید قایل به قطعیت بود. به این معنا که در درخواست های اثبات رشد و عزل...
با توجه به مقررات ماده 149 قانون اجرای احکام ، کیفیت قضیه روشن است. در صورتیکه اموال محکومٌ¬علیه با وجود تعدد محکومٌلهم، زائد بر مطالبات طبقه اول باشد، طلبکاران طبق حکم صادره، طلب خود را از مال محک...
با توجه به مباحث عمومی قانون آیین دادرسی مدنی، چنین ادعایی میتواند قابل تجدیدنظر باشد و نظریه شماره 2408/7ـ 6/5/77 اداره کل حقوقی قوه قضاییه هم مؤید همین استنباط است....
با توجه به اختیارات مأمور اجرا در ماده 44 قانون اجرای احکام که فقط اختیار مهلت به وی داده شده، در صورتیکه شخص ثالث، مدعی مالکیت محکومٌبه شود ولو برای اثبات ادعای خود سند رسمی یا حکم قطعی ارائه دهد م...