نشست‌های قضایی

برحسب مقررات ماده 22 قانون ثبت و آیین‌نامه‌های مربوط، اعیانی تابع عرصه است. در ماده 39 قانون مدنی هم آمده هر بنا روی زمین، ملک مالک آن می‌باشد مگر این‌که خلافش ثابت شود. در سؤال مربوط عرصه کارخانه م...

مطابق ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 هر گاه حکمی که به موقع اجرا گذارده شده بر اثر فسخ یا نقض یا اعاده دادرسی به موجب حکم نهایی بلااثر شود، عملیات اجرایی به دستور دادگاه اجرا‌کننده حکم به حا...

نشست قضایی (*1) مدنی: مطابق ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی هرگاه در صدور اجراییه اشتباهی شده باشد دادگاه می‌تواند رأساً یا به درخواست هر یک از طرفین به اقتضای مورد، اجراییه را ابطال یا تصحیح کند یا عم...

اعتـراض شـخص ثالـث موضـوع مـواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی، در واقع شکایت از عملیات مأمورین اجراست که در مقام اجرای حکم اقدام کردهاند. بنابراین، مرجـع صـالح رسـیدگی بـه شـکایت از عملیـات اجرا...

نشست قضایی (*1) مدنی: با توجه به این‌که مطابق ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی، پرداخت حق اجرا پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه به عهده محکومٌ‌علیه است ، و در صورتی‌که طرفین سازش کنند یا بین ...

با توجه به این‌که فروش مال توقیف شده در محل اجرای حکم انجام می‌شود، با توجه به مفاد ماده 118 ناظر به ماده 117 قانون اجرای احکام مدنی، آگهی و موعد فروش باید در یکی از روزنامه‌های محلی در یک نوبت منتشر ...

قبول استمهال محکوم‌ٌعلیه برای پرداخت محکومٌ‌به بدون موافقت محکوم‌ٌله با توجه به مقررات ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 وجهه قانونی نداشته، ممنوع است مگر در مورد مواد 2 و 3 قانون نحوه اجرای مح...

با تأیید نظر اکثریت، دادرسان علی‌البدل طبق ماده 15 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب عهده‌دار انجام اموری هستند که از طرف رؤسای دادگاه‌ها در چارچوب قوانین به آن‌ها ارجاع می‌شود در مواردی که دادرس ...

نشست قضایی (*2) مدنی: با توجه به اطلاق ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی که اعم است از امور مالی و غیرمالی، تسری آن به امور غیرمالی نیز بی‌اشکال است. در قسمت دوم سؤال نیز پاسخ این است که با توجه به پاسخ ...