نشست‌های قضایی

نشست قضایی (1) مدنی: کلیه هزینه‌هایی که برای اجرای حکم ضرورت دارد مشمول بند (2) ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی است و برای وصول آن نیازی به اقامه دعوا و تقدیم دادخواست جداگانه وجود ندارد. النهایه ملاک...

نشست قضایی (1) مدنی: از آن جا که سلب آزادی و بازداشت محکومٌ‌علیه به عنوان یک امر استثنایی و برخلاف اصل، نیازمند تصریح می‌باشد و در موارد تردید باید به حداقل مؤدّای مواد قانونی اکتفا شود و از تفسیر موس...

نشست قضایی (5) مدنی: با توجه به این‌که قبل از اجرای حکم قطعی ابطال سند، آن گونه که از سؤال استنباط می¬شود، ملک مورد ترافع به ثالثی انتقال رسمی پیدا کرده است و در مانحن‌فیه، ثالث، محکومٌ‌علیه دعوای فوق...

در فرض این‌که با قطعیت حکم و در جریان اجرای حکم طرفین سازش نموده و میزان پرداختی محکومٌ‌علیه در پرونده اجرایی مشخص و پرداخت نیز از طریق اجرای حکم صورت گرفته باشد، به هر تقدیر با نقض و بلااثر شدن حکم، ...

نشست قضایی (1) مدنی: مستنبط از مقررات ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاعی و ماده 9 آیین‌نامه اجرایی آن این است که دستور فروش نسبت به ملکی که به موجب تصمیم قطعی واحد ثبتی غیرقابل افراز تشخیص گردیده ا...

نشست قضایی (2) مدنی: عبارت مذکور در ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی مبنی ‌بر: «تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است» معطوف به سند رسمی بوده و از این حیث نظر اکثریت: صحیح است....

نشست قضایی (5) مدنی: به موجب تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی، شخص ثالث می‌تواند به جای محکومٌ‌علیه، برای استیفای محکوم‌ٌبه مالی معرفی نماید که در مسئله مطروحه زوجه به منظور جلوگیری از بازداشت شوه...

نشست قضایی (1) مدنی: همان‌گونه که در نظریه شماره 6652/7 مورخ 22/10/1379 اداره حقوقی قوه قضاییه ذکر شده، دستور صدور سند انتقال ملک که به استناد ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 از ناحیه دادگاه...

نشست قضایی (3) مدنی: ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی دلالتی بیش از این ندارد که در فرض معرفی حقوق کارمندان دولت جهت اجرای حکم صرفاً نصاب معینی از آن قابل توقیف است. به این ماده در مقام منع توقیف سایر ا...