نشستهای قضایی
نمایش 10 از 242 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نمایش 10 از 242 نتیجه • فیلترها فعال هستند
طبق بند (ب) ماده 8 آییننامه اجرایی ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه... شـورای حـل اخـتلاف در صـورتی اقـدام بـه رسیدگی میکند که طرفین دعوا در حوزه شورا ساکن و یـا اشـتغال بـه کـار داشـته باشند و یا ط...
به موجب قانون تشکیل شورای حـل اخـتلاف، آرای شورا قطعی و غیر قابل اعتراض است، مگر اینکه اعضای شورا صـریحاً در رأی صادره اعلام کنند که رأی قابلیت اعتراض دارد. در این صـورت دادگـاه عمـومی محـل بـه اعتراض...
به صراحت ماده 28 قـانون آیـین دادرسـی مـدنی مصـوب ســال 1379، رأی دیـوان عــالی کشـور در خصـوص تشخیص صلاحیت، برای دادگاهها و مراجع ذیربط لازمالاتباع است. بنـابراین عـدم متابعـت از رأی دیوان عالی ک...
مواد 2 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377 ناظر بر احکام دادگاههاست و شامل آراء صادره از شورای حل اختلاف نمیشود. بنابراین، نظر اول که منطبق با قانون است تأیید میشود....
حکم قضیه مورد سؤال در مـاده 39 قـانون اجـرای احکام مدنی به صراحت بیان شده است. بدیهی اسـت در صـورتی کـه دسـتور اجرای حکم توسط شورای حل اختلاف صادرکننده رأی بدوی صـادر شـده باشـد، اعـاده وضع سابق از و...
بـر حسـب مقـررات مـاده 162 قـانون کـار، مجمـع تشخیص مصلحت نظام مصوب سال 1369 هیأتهای حل اخـتلاف از طـرفین اختلاف برای حضور در جلسه رسیدگی کتباً دعوت میکنند. عدم حضور هر یک از طرفین مانع رسیدگی و صدور ...
مطابق ماده 19 آیـین نامـه اجرایـی مـاده 189 قـانون برنامه توسعه سوم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگـی جمهـوری اسـلامی ایـران در مورد آرای قطعی صادره از شورای حل اختلاف، به دستور رئیس شورای حل اخـتلاف بـر ...
خسارات تأخیر تأدیـه، از متفرعـات دعـوای اصـلی است و مناط صلاحیت نسبی، نصاب اصل خواسته در این زمینه است. شـورای حل اختلاف نسبت به دعاوی مالی که خواسـته آن تـا ده میلیـون ریـال باشـد، صـلاحیت رسیدگی دا...
مطابق رأی وحدت رویه شماره 236-1381/07/07 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، آرای صادره از طرف قاضی هیأت کمیسیون مقرر در ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره بردار...
مطابق ماده 10 قانون آیین دادرسی مـدنی مصـوب سال 1379، رسیدگی نخستین به دعاوی حسب مـورد در صـلاحیت دادگـاه عمومی است، مگر در مواردی که قـانون، مرجـع دیگـری تعیـین کـرده باشـد. مطـابق مقررات قانون کار،...