نشستهای قضایی
نمایش 10 از 49 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نمایش 10 از 49 نتیجه • فیلترها فعال هستند
با توجه به اینکه فرض سؤال « دلال » است و دلالی از امور تجاری است لذا ماده 338 قانون تجارت حاکم است و چنین پرداختی فاقد اثر قانونی است، در این صورت دلال حق استرداد وجه پرداختی به کسی که وجه به حساب ا...
فرض سوال امری موضوعی است که تشخیص آن بر عهده مرجع صالح میباشد؛ مقرره ماده 249 قانون مدنی بیانگر اصل عدم اعتبار سکوت است؛ بنابراین ادعای همسر دوم دایر به اینکه خواهان، اطلاع داشته که من متصرف هستم. ...
در فرض سوال، درصورتیکه دادگاه مصلحت صغیر یا مجنون را تشخیص دهد، حکم ماده 42 قانون حمایت خانواده جایگزین ماده 18 قانون گذرنامه (اصلاحی مورخ 1370/6/6) گردیده و با اخذ تأمین، بدون اذن ولی قهری یا قیم، ...
باتوجه به ماهیت مالکیت «مشاعی» و تصریح ماده 583 قانون مدنی دایر به اینکه: «هریک از شرکاء میتواند بدون رضایت شرکاء دیگر سهم خریدار جزئاً یا کلاً به شخص ثالثی منتقل کند» و جواز انتقال سهم مشاعی اعم ا...