نشست‌های قضایی

نظر به این‌که ثابت شدن شرایط تحقق مطالبه اجرت‌المثل در دادگاه الزامی است لذا با توجه به تفصیل نظر‌های اعلام شده و مقدمه آن، نظر اخیر نتیجتاً منطبق با موازین قانونی بوده و تأیید می‌شود....

: آنچه از مواد 3، 4، 5 و 6 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 مستفاد می¬شود، تعیین اجاره‌بها ناظر به مورد یا مواردی است که اجاره¬بها تعیین نشده باشد و در میزان آن اختلاف باشد و این تعیین اجاره¬به...

نشست قضایی (1) مدنی: وظیفه اجرای احکام مدنی این است که رأی دادگاه را که گزارش اصلاحی می‌باشد به موقع اجرا گذارد و اگر ابهام و اشکالی در گزارش اصلاحی باشد، دادگاه صادرکننده گزارش اصلاحی آن را مرتفع می‌...

نشست قضایی (1) مدنی: الف: با توجه به این‌که محکومٌ‌علیه رأساً مال معرفی نموده است، نمی‌توان وی را ممتنع محسوب و ماده 2 قانون مزبور را در مورد وی اعمال نمود، در نتیجه نظر اکثریت: قابل تأیید است. ب: نظ...

نشست قضایی (1) مدنی: با توجه به مقررات مواد 70 به بعد قانون ثبت و نیز ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی راجع به اعتبار اسناد رسمی، توقیف و فروش خودرو قبل از طرح دعوای ابطال سند و صدور حکم قطعی، در این خ...

نشست قضایی (4) مدنی: اصولاً به موجب مقررات بند (9) ماده50 قانون مذکور، دولت برای تصرف اراضی مورد نیاز در خارج از شهرها وجهی نمی¬پردازد؛ ولی در مورد اراضی واقع در محدوده شهرها بر اساس نظر کارشناس، خسار...

اصولاً و به¬طور کلی شخص یا واحدی که خدمات مشورتی ارائه می¬کند تصمیم¬گیر و اقدام‌کننده نبوده و اقدامات معمول از سوی آنها به منظور راهنمایی افراد در نحوه مراجعه به سازمان‌ها و ادارات و مقامات اداری و قض...

نشست قضایی (5): ارزیابی و اعتبار دلایل از جمله اقرار، همان‌گونه که در ماده 1276 قانون مدنی تصریح شده است و ماده 1277 قانون مرقوم نیز از اقرار فاسد یا مبنی ‌بر اشتباه یا غلط پس از اثبات ادعای مقر یاد ک...

حکم ماده 428 قانون مدنی مبنی بر تعیین حد وسط و میانگین قیمت‌ها، اختصاص به موردی دارد که دادگاه نتواند با توجه به اوضاع و احوال مسلم قضیه نظر خبره یا گروهی از آنان را بر دیگر نظرها ترجیح دهد. با این تق...