نشست‌های قضایی

با توجه به نظر اکثریت و اسباب موجهه آن و عدم نسخ صریح یا ضمنی ماده 16 قانون حمایت خانواده ماده مزبور به قوت خود باقی است و رویه قضایی محاکم نیز بر همین نظر استوار است. بنابراین، نظر اکثریت تأیید می‌شو...

از آنجا که زوجه بر مبنای اختیار قانونی از حق حبس خود استفاده کرده است، لذا شرط عدم تمکین مقید در قانون حمایت خانواده، محقق نگردیده و همان‌گونه که در نظر اکثریت استدلال شده، صدور رأی مبنی بر اذن زوج به...

با توجه به ماده 1170 قانون مدنی که حق حضانت را در صورتی‌که مادر، شوهر دیگری اختیار کند برای پدر تعیین کرده است و نظر به این‌که صرفاً در ماده مرقوم از پدر یاد شده و قانونگذار در مقام بیان بوده و نامی ا...

نظر اکثریت: مستفاد از ماده 16 قانون حمایت از خانواده مصوب سال 1353 و این‌که برای ازدواج مجدد وجوه مختلفی از جمله رضایت همسر اول شرط تجویز قرار داده شده و اطلاق عبارت مفید آن خواهد بود که چنان‌چه ازدوا...

با توجه به ماده 1085 قانون مدنی دایر به این‌که زن می¬تواند تا مَهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند و شرط آن حال بودن مَهر است و شرط دیگری مثل ازدواج اول یا دوشیزه بود...

غالباً درخواست ازدواج مجدد به علت عدم تمکین زوجه است و زوج از دادگاه درخواست ازدواج مجدد می‌نماید. گاهی زوج به علت شدت اختلاف و این‌که شاید دادگاه با تقاضای وی موافقت کند، به طرح دعوای دیگری به خواست...

به ‌موجب نظریه شورای نگهبان تنها مجازات متعاقدین و عاقد "از قانون حمایت خانواده" خلاف شرع اعلام شده و لذا قانون‌گذار در زمان تصویب قانون مجازات اسلامی جهت تأمین نظر شورای نگهبان برای متعاقدین و عاقد م...

نظر اتفاقی اعلام شده مورد تأیید گروه نیز می‌باشد....

به‌ موجب ماده 16 قانون حمایت خانواده مصوب سال 53 مرد نمی‌توانست با داشتن زن، همسر دوم اختیار کند مگر با تحقق شرایط مندرج در ماده قانونی مزبور و حتی برحسب مقررات ماده 17 همان قانون در صورتی‌که مرد بدون...