نشست‌های قضایی

نظر به اینکه دستور تخلیه مـورد اجـاره مـذکور در مـاده 3 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 76، صرفاً یک دستور اداری اسـت و به لحاظ اینکه دستور تخلیه مورد اجاره، رأی قضایی تلقی نمیشود، امکان اعمال ماده...

هر چند ماده 3 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376، برای انتظام امور و تسریع در اجرای تخلیه، اجرای تخلیه مورد اجاره سند رسمی را به عهده اجرای ثبت محول نموده، این امر با توجه به صلاحیت عام مراجع قضا...

هر چند در ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر و بند (5) آن در صورتی‌که سند عادی اجاره بر طبق ضوابط مقرر در ماده 2 قانون تنظیم نشده باشد را از مواردی که از شمول مقررات قانون روابط موجر و ...

در صورتی‌که رابطه استیجاری با تنظیم سند رسمی برقرار شده باشد، تکلیف موضوع روشن است و با انقضای مدت اجاره و بنا به تقاضای موجر یا قائم‌مقام قانونی او، تخلیه عین مستأجره توسط دوایر اجرای ثبت ظرف یک هفته...