نشست‌های قضایی

با توجه به ماده 436 ق.آ.د.م، تراضی برای مراجعه به داور به منزله اسقاط حق مراجعه به دادگاه می باشد و با وجود قرار داد داوری امکان مراجعه به دادگاه و طرح دعوا در خصوص موضوع اختلاف طرح شده، وجود ندارد، م...

هدف از وضع ماده 442 ق.آ.د.ک 1392، جلوگیری از اتلاف وقت و تحمیل هزینه بر بیت المال در رسیدگی تجدیدنظر به پرونده هائی است که محکوم علیه به حکم محکومیت تمکین نموده است و قانونگذار در پاسخ به این همکاری م...

نظریه اتفاقی قضات دادگستری شهرستان مشکین‌شهر استان اردبیل با اضافه کردن متن ذیل در انتها مورد تأیید است: "بدیهی است که دادگاه تجدیدنظر مطابق ماده 459 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در صورت استحق...

بهره‌مندی محکوم از ظرفیت قانونی ماده 442 ق. آ. د‌. ک مفروض بر عدم اعتراض دادستان یا شاکی خصوصی است، لذا اسقاط حق تجدیدنظرخواهی محکوم مانع طرح پرونده در محکمه تجدیدنظر جهت رسیدگی به تجدید نظرخواهی شاکی...

نشست قضایی (5) مدنی: آنچه که متعاملین در مبایعه‌نامه خود قید کرده‌اند، اسقاط خیارات مصرح قانونی مانند خیار عیب و غبن و غیره می‌باشد و آنچه که در مورد حق فسخ در صورت عدم وصول هر یک از چک‌های موضوع ثمن ...

نشست قضایی (1) مدنی: چنان‌چه متعاملین به نحوی که در ماده 448 قانون مدنی مقرر گردیده، سقوط تمام یا بعض خیارات را شرط نمایند. بعد از تحقق شرط، حق استفاده مجدد نخواهند داشت زیرا هر ذی‌‌حقی می‌تواند حق خو...

نشست قضایی (1) مدنی: نظر به این‌که اعمال حق فسخ بعد از تحقق آن باید به فوریت صورت پذیرد و تشخیص فوریت در اعمال حق مزبور نیز با داوری عرف است؛ بنابراین، تردیدی وجود ندارد که مطالبه وجه چک از سوی دارنده...

نشست قضایی (3) مدنی: الفاظ به کار برده شده عرفاً کاشف از قصد طرفین بر تبدیل تعهد است. بنابراین، بر خلاف نظر اتفاقی قضات دادگستری گلوگاه، در فرض سؤال، تبدیل تعهد به اعتبار دائن صورت پذیرفته و طلب باید...

با فرض اقدام عالمانه طرف معامله در اسقاط خیار غبن و با توجه به این که مطابق ماده 417 قانون مدنی در تعریف غبن فاحش، داوری عرف را ملاک قرار داده و متعارف در وضعیت کنونی با توجه به رویه محاکم و نظریه حقو...