نشست‌های قضایی

نظر به وحدت ملاک رأی وحدت رویه شماره 597 ـ 12/2/1374 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور چنان‌چه دارنده‌ی چک مواعد مقرر و شرایط ماده 286 قانون تجارت را از حیث صدور گواهی عدم پرداخت چک و مهلت طرح دعوا رعایت نکن...

با توجه به این‌که تغییر نام منع قانونی ندارد و ماده 995 قانون مدنی تغییر مفاد اسناد سجلی را مجاز دانسته است و این‌که رأی وحدت رویه شماره 2 دیوان‌عالی کشور و ماده 4 قانون ثبت احوال رسیدگی به کلیه دعاوی...

بنابر صراحت ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1377 قانون مزبور ناظر به اجرای احکام محکومیت صادره از دادگاه‌های عمومی است و مطابق ماده 5 همان قانون مفاد آن در خصوص محکومین سازمان تعزیرات ح...

به موجب ماده 51 قانون آیـین دادرسـی مـدنی خواهان ضمن تقدیم دادخواست باید آن چه را که از دادگاه می‌خواهد در دادخواست ذکر کند و نیز ادلّه و وسایلی که برای اثبات ادعـا دارد از قبیـل اسـناد و مدارک و اطل...

در خصوص محل مطب پزشکان و دفتر وکالت مبانی قانونی و رأی وحدت رویه وجود دارد، لیکن در مورد محل مورد اجاره دفاتر اسناد رسمی که قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376 به اجاره واگذ...

نشست قضایی (*1) مدنی: چنان‌چه احراز شود که شخص (ب) با مأمورین ثبت تبانی کرده و بدون رعایت مقررات و رسیدگی به اعتراض معترض به ثبت و تعیین تکلیف نهایی از پرونده اعتراض به ثبت، اقدامات ثبتی را متوقف نکرد...

مقـررات مـاده 57 قـانون آیـین دادرسـی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ترتیب خاصی را در تطبیق رونوشت یا تصویر اسناد با اصل، بـه وسـیله مراجـع صـالح و تصـدیق آن مقـرر داشته است، چنانچه اداره منا...

نشست قضایی (*1) مدنی: با توجه به مقررات مواد 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک و قانون اصلاح مواد 1، 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1365 و الحاق موادی به آن و رأی وحدت روی...

با توجه به تعریف قانونی تاجر در قانون تجارت مبنی بر این‌که تاجر شخصی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار بدهد، پذیرش دعوای اعسار از غیر تاجر به استناد اسناد تجاری منع قانونی نداشته، مسموع می‌ب...