نشستهای قضایی
نمایش 10 از 40 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نمایش 10 از 40 نتیجه • فیلترها فعال هستند
رد مال ماهیتاً حکمی مدنی محسوب میشود که قانون گذار در موضوعات کیفری بدون الزام به تشریفات مدنی تکلیف به تصمیم نسبت به آن کرده است؛ لذا با استدلال مرقوم بر صحت نظریه اکثریت اعلام عقیده میشود....
برابر رای وحدت رویه شماره 758-1396/04/18 هیات عمومی دیوان عالی کشور در اعمال مقررات ماده 510 اعمال شود اعم از اینکه مجازات قابل اجرا کاهش یابد یا افزایش در بقیه موارد نظریه اکثریت موافق با مقررات است ...
در مواردی که محکوم مشمول نهادهای ارفاقی می شود حکم اجراء شده تلقی و نوبت به اجرای حکم دوم نمی رسد . نتیجتاً نظریه اقلیت مورد تأیید است....