نشستهای قضایی
نمایش 10 از 415 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نمایش 10 از 415 نتیجه • فیلترها فعال هستند
مطالبه خسارت (بازیافت خسارت) از سوی شرکت بیمه یا صندوق تامین خسارت های بدنی از راننده مقصر و یا.... طبق ماده 50 قانون بیمه اجباری ... اعم از این که در قالب دادخواست نخستین باشد یا با طرح دعوی اعتراض ...
الف-با توجه به تصریح ماده 246 قانون آیین دادرسی کیفری و لحاظ ماده 244 این قانون، در فرضی که پرونده امر با صدور کیفرخواست در دادگاه کیفری مطرح می شود، به نظر می رسد تخفیف قرار تأمین توسط دادگاه مطلق وت...
نظریه اکثریت مطلوب است؛ حکم خاص رأی وحدت رویه شماره 699 مورخ 86/3/22 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص اعتراض به رأی کمیسیون موضوع ماده 77 قانون شهرداری (حسب مورد در دیوان عدالت اداری و یا دادگستری ا...
شرط طرح دعوای اعتراض ثالث ادعای خلل به حقوق معترض ثالث می باشد، لذا صرف عدم حضور در دادرسی در صورتی که حکم صادره خللی به حقوق او وارد نیاورد، از موارد اعتراض ثالث نیست....
نظر به عدم امکان درخواست الغای قرار تامین خواسته توسط شخص ثالث که منطبق است با نظریه مشورتی شماره 7/995- 4/2/1380 اداره کل حقوقی قوه قضائیه و نظریه اکثریت قضات نیز مبتنی بر آن است، صائب و مورد پذیرش ا...
با توجه به محکومیت قطعی محکوم علیه و این که برای اجرای حکم قطعی مکلف به پرداخت هزینه های اجرایی حکم قانونی بوده، لیکن به هر دلیلی از پرداخت هزینه های اجرائی امتناع کرده و محکوم له ناگزیر از پرداخت هزی...
در فرض سؤال چنانچه جرم اعلام شده در دادسرا از جرایم غیرقابل گذشت باشد، دادسرا بدون در نظر گرفتن این که جرم از ناحیه چه کسی اعلام شده، به موضوع رسیدگی می کند و چنانچه اعلام کننده جرم اعتراض نسبت به قرا...
در فرض سوال با توجه به ماده 25 قانون اجرای احکام مدنی، اشکالات ناشی از اجرای حکم در دادگاهی رسیدگی و رفع میشود که حکم قطعی زیر نظر آن دادگاه اجراء میگردد؛ لیکن مطابق ماده 147 قانون مذکور رسیدگی به ا...
با توجه به تبصره ماده 80 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 نظریه اقلیت قضات محترم دادگستری شهر بسطام استان سمنان، در خصوص صدور قرار تامین خواسته در مرحله تحقیقات مقدماتی مورد تائید است. ضمناً اضافه می...
با عنایت به مواد 21، 273، 275 و 335 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 در فرض پرسش، دادگاه فقط در محدوده اعتراض مطروحه مجاز به رسیدگی و اتخاذ تصمیم است. بنابراین؛ نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرست...