نشست‌های قضایی

نشست قضایی (1) مدنی: ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال 1377 منصرف از موارد مذکور در سؤال بوده و صرفاً ناظر به محکومیت مالی صادره از دادگاه و منجّزات حکم صادره می‌باشد و آن‌چه که بر مبن...

در سؤال مطروحه الزام مالک به انتقال رسمی ملک امکان‌پذیر نیست زیرا بایع فاقد سند رسمی است و قدرت انتقال رسمی ملک را ندارد. ماده 88 قانون ثبت هم در تأیید این نظر است. به موجب مقررات ماده قانونی مرقوم اگ...

اولاً: اثبات این‌که اقساط موردنظر برای بخشی از ثمن معامله در مواعد قانونی پرداخت شده برعهده متعهد و در فرض سؤال برعهده خریدار است. ثانیاً: چنان‌چه در قرارداد طرفین برای خود اختیار فسخ پیش‌بینی کرده با...

خلع ید از اعیان غیرمنقول، فرع بر اثبات مالکیت است و مطابق رأی وحدت رویه شماره 672/83 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور، دعوای خلع ید به استناد سند عادی قابلیت استماع ندارد. مدعی در اجرای مواد 47 و 48 قانون ...

نشست قضایی (1) مدنی: دعاوی الزام وفای به شرط و عهد راجع به معاملات و قراردادها و سایر دعاوی راجع به اموال غیرمنقول اعم از دعوای مالکیت و سایر حقوق راجع به آن قابل طرح و استماع در محاکم عمومی بوده و هس...

به موجب ماده 1 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری از تاریخ 17/1/1376 کانون‌های وکلای دادگستری جمهوری اسلامی مکلف شده‌اند حداقل سالی یک بار نسبت به پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت از طریق آزمون...

دعوای الزام به تحویل زمین در صلاحیت شـورای حل اختلاف است و اعضای شورای حل اخـتلاف بـه دلایـل اقامـه شـده از ناحیه خواهان رسیدگی ولدی‌الاقتضاء با ارجاع امر به کارشناس حکم صادره راجع بـه این خواسته را ...

نشست قضایی (4) مدنی: به موجب سند رسمی مالک ملک شخص (الف) است و ممکن است معامله خود را با شخص (ب) انکار کند. با فرض طرح دعوا علیه شخص (ب) بدون قرار دادن مالک قانونی آن شخص (الف) به عنوان خوانده چون شخص...

در سؤال مطروحه چنین مستفاد می‌شود که قبلاً یک دانگ ملکی بابت حکم صادره دایر به الزام تنظیم سند رسمی توقیف می‌باشد. این ملک به معرفی محکومٌ‌له بابت محکومٌ‌به دیگری از طرف دایره اجرا توقیف می‌شود. در جر...