نشست‌های قضایی

نظر به اینکه مشخصات محکوم‌به مندرج در حکم دادگاه با واحد آپارتمانی موجود تفاوت های اساسی دارد به علاوه در تصرف ثالث می‌باشد لذا حکم مزبور قابلیت اجرا ندارد و از شمول ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی خار...

محکومیت به تحویل مبیع کلی یا کلی فی‌الذمه، تعهد به فعل و انجام دادن عمل مثبت مادی بوده و مصداق ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی می‌باشد.نظریه اکثریت مطلوب است....

نظریه اکثریت قضات حوزه قضایی شهرستان شفت استان گیلان مورد تأیید هیأت عالی است؛ با این توضیح که رأی اصراری شماره 4043 مورخ 1340/11/26 هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور مؤید این نظر است....

پرسش مطروحه امری موضوعی بوده که تشخیص موضوع با توجه به اوضاع و احوال حاکم بر قضیه و انطباق آن با قانون بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است و لذا حسب مورد و شرایط ممکن است مصداق بزه موضوع ماده اول قانو...

طبق ماده 362 قانون مدنی از جمله تکالیف بایع تسلیم مبیع به مشتری است. بدیهی است چنانچه مبیع در تصرف شخص غیر از بایع قرار گرفته باشد و تصرفات او من غیر حق باشد، می تواند خریدارعلیه او دعوی خلع ید اقامه ...

اولاً- اجرای ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی ناظر به صدور حکم نسبت به عین معین است و شامل صدور حکم نسبت به مال کلی (کلی فی الذمه) نیست. ثانیاً- تفاوتی در متصرف ثالث اعم از اینکه دارای سند رسمی باشد ی...