نشست‌های قضایی

نشست قضایی (*4) مدنی: به موجب ماده 143 قانون اجرای احکام در صورت احراز صحت جریان مزایده دادگاه دستور صدور سند انتقال را به نام خریدار صادر می‌کند و این دستور قطعی است. با توجه به ماده 111 قانون اجرای ...

نشست قضایی (*1): آنچه از مقررات قانون امور حسبی در باب مهر و موم ترکه استفاده می‌شود آن است که مهر و موم ترکه به منظور حفظ اموال متوفی (اموال منقول، وجوه نقدی، اوراق بهادار و مانند آن صورت می‌گیرد کما...

درخواست هر نوع تأمین یا توقیف اموال اشخاص مسـتلزم پرداخت خسارت احتمالی است و در مورد موضوع ماده 218 مکرر قانون مدنی هرگاه دلایل قوی باشد میزان خسارت واصله که در ماده 319 قـانون آیـین دادرسـی مـدنی مور...

مطـابق مـاده 3 قـانون تأسـیس سـازمان جمـعآوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب 1370 اموال بلاصاحب و... در اختیار ولی فقیه (حاکم) است که با اذن کلی ایشان در اختیـار سـازمان جمـع آوری و فروش املاک...

بر خلاف عمومات و قواعد و مقررات مواد 11 و 13 و 22 و23 قانون آیین دادرسی مدنی به لحاظ سهولت در رسیدگی بـه دعـاوی امـوال غیر منقول و فراهم شدن زمینه اقدام و دسترسی قاضی به محل وقوع ملک از حیـث انجـام م...

اولاً: با عنایت به اینکه مقررات ماده یک قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سال 1352 که ناظر به موضوع تصرف عدوانی اموال منقول است، مغایرتی با مواد 158 و بعد قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 که...

نشست قضایی (6): اتفاق آرا تأیید شود....

مستفاد از مواد 25 ،26 ،27 و 75 قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 56، رسیدگی بـه موضـوع اختلافـات ناشـی از اجـرای احکـام بـا دادگاهی است که حکم توسط آن دادگاه اجرا می‌شود. اجمالاً چنانچه دادگاه معطی نیاب...

نشست قضایی (5): از آن‌جایی که تقسیم ماترک یک دعوای ترافعی است و به لحاظ ترتیبی که در قانون امور حسبی و قانون مدنی در باب تقسیم پیش‌بینی شده، نیاز به رسیدگی قضایی داشته و واجد آثار حقوقی می‌باشد بالاخص...