نشست‌های قضایی

آنچه که در ماده 33 قانون تجارت الکترونیکی برای فروشندگان و ارائه دهندگان خدمات تکلیف شده، چنانچه از انجام آن امتناع ورزند، محل وقوع جرم مکانی است که شخص مکلف به انجام تکلیف بوده، مع‌الوصف از انجام آن ...

نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره 1254 مورخ 99/9/2 به شرح زیر مورد تایید اعضای هیات عالی نشست‌های قضایی است. مستفاد از ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 با صدور حکم اعسار...

در فرض سؤال، نیازی به سپردن ضامن توسط دارنده چک (محکوم‌له) نیست و بحث غیابی یا حضوری بودن احکام، صرفاً در مورد احکام قضایی قابلیت طرح دارد و صدور اجرائیه موضوع ماده 23 قانون اصلاحی چک منصرف از آن است؛...

اولاً مستنبط از مواد 14، 15، 107، 559 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی و با عنایت به اطلاق عبارت "تأمین خواسته" در کلیه‌ مراجع قضایی بسته به نوع دعوای مذکور در جدول تعرفه‌های خدم...

در مواردی که مجازات قانونی جرم ارتکابی ازسوی متهم غیر از حبس باشد، نظیر فرض سوال که مجازات قانونی پرداخت دیه است، از شمول ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری خارج است و در این موارد اتخاذ تصمیم در مورد ن...

نظریه اقلیت قضات محترم دادگستری شهرستان شیراز مورد تائید است و متذکر می‌گردد که صدور قرار بازداشت موقت قبلی، موجب انتفای تکالیف قانونی مرجع قضایی در رابطه با قرار تأمین مربوط به اتهام جدید نمی‌گردد و ...

در فرض سؤال با توجه به این‌که رسیدگی به جرم قتل عمد و نگهداری و حمل سلاح غیرمجاز در صلاحیت دادگاه کیفری یک می‌باشد، صدور یک قرار تأمین مکفی است....

در ماده‌ 109 قانون آیین دادرسی مدنی "تأمین" به طور مطلق قید گردیده است؛ چنانچه قانون‌گذار نظر به وجه نقد داشت، مانند ماده‌ 108 قانون آئین دادرسی مدنی به آن تصریح می‌نمود؛ لذا در فرض سؤال نظریه‌ اقلیت ...