نشست‌های قضایی

نظریه مشورتی شماره 1832/96 ـ 96/8/9 اداره حقوقی قوه قضائیه به شرح زیر مؤید نظریه اکثریت است. مفروض عبارت «در این صورت اجرای رأی، متوقف و متهم تحت الحفظ به همراه پرونده به دادگاه صادر کننده حکم اعزام...

نظریه ابرازی و اتفاقی نشست تخصصی قضات محاکم خانواده حوزه قضایی شیراز در فرض سؤال مطلوب و مورد تائید هیات عالی می‌باشد....

بازبینی در خصوص قرار تأمین منجر به بازداشت در موعد قانونی از وظایف دادسرایی است که پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال نموده است....

پس از مجوز اعاده دادرسی صدور قرار تأمین لدی اللزوم بر عهده دادگاهی است که قانوناً مجاز به رسیدگی مجدد می باشد نتیجتاً نظریه اکثریت همکاران صائب اعلام می شود....

اولاً ـ هرچند در قوانین جاری (به ویژه قانون مبارزه با مواد مخدر) تصریحی به الزام رعایت تناسب خاصی بین میزان مواد مخدر و قرار تأمین کیفری صادر نشده است ولیکن با توجه به عمومات قانونی و به ویژه معیارهای...

صدور قرار تامین خواسته حقوقی در حیطه صلاحیت دادگاه ها است و داور یا موسسه داوری حق صدور قرار تامین خواسته را ندارد لیکن ذی نفع پس از صدور قرار تامین خواسته در دادگاه ظرف ده روز باید نسبت به تقدیم دادخ...

در فرض سوال با اخذ تامین از خوانده و رفع اثر از اجرای دستور موقت با توجه به ماده ۳۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی قبل از صدور رای نهایی، امکان اجابت تقاضای خوانده مبنی بر رفع توقیف و تامین و آزاد کردن مال ت...

چنانچه موجبات تغییر همزمان قرار یا میزان آن وجود نداشته باشد ضرورتی به تبدیل قرار نمی‌باشد. لذا نظریه اکثریت صحیح اعلام می‌شود....

صدور قرار اناطه مادام که به مختومه شدن پرونده امر با لحاظ ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ منتهی نشده باشد، از موجبات لغو قرار تامین کیفری نمی باشد و لذا با توجه به ماده ۲۱ قانون یاد شده پس ا...