نشستهای قضایی
نمایش 10 از 95 نتیجه • فیلترها فعال هستند
فیلترها
در حال بارگذاری...
نمایش 10 از 95 نتیجه • فیلترها فعال هستند
الف- ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، انتقال مال به دیگری با انگیزه فرار از ادای دین را مشروط به شرایط مذکور در این ماده، جرم و مستوجب حبس تعزیری یا جزای نقدی دانسته است (حکم تکلیف...
با توجه به این که بزه موضوع سؤال از زمره جرائمی که محتاج شکایت بزه دیده باشد خارج است، لهذا تعقیب انتقال گیرنده متوقف بر شکایت شاکی خصوصی نیست. نتیجتاً نظریه اقلیت در خور تأیید و تسجیل است....
در جرایم اصل بر غیرقابل گذشت بودن است و مدعی العموم مدعی محسوب می گردد لهذا نظریه اکثریت که معتقد به اعتبار امرمختوم می باشد، صائب اعلام می شود....
اولاً، دلیلی بر نسخ قانون راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 و قانون موقت راجع به اشخاصی که مال غیر را منتقل می کنند نیست؛ ثانیاً، با توجه به اینکه مجازات این رفتار معطوف به ماده یک قانون تشدید مجازات م...