نشست‌های قضایی

هرچند در پرونده‌های کیفری، اعتراض ثالث نسبت به حکم بر اساس مواد 417 و 418 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 موضوعیت ندارد، اما شخص ثالث که مدعی حقی بوده و نسبت به رأی دادگاه کیفری در ردّ مال از سوی محک...

مقدمه واجب حاکمیت ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، صدور حکم محکومیت قطعی است. جرم بودن یک ممنوع استثنایی می باشد قانونگذار در اراده جدید خود در قانون موصوف در سال 93 دین ناشی از اسناد لازم ...

گرچه سوال موضوعی است و به لحاظ مشخص نبودن جزئیات تعهدات طرفین قرارداد یا نقض عهد در پرسش طرح شده، نمی توان پاسخ قاطع داد؛ لیکن در فرض اطلاع خریدار از شرایط ملک از جمله در رهن بودن آن، شروط و تعهدات قر...

اولاً : اگر شریک مال مشاع، فقط سهم خود را مشاعاً بفروشد و قصد انتقال سهم سایر شرکا را نداشته باشد این عمل جرم نیست. مثلاً کسی که مالک یک دانگ مشاع از منزلی باشد اگر همان یک دانگ را بفروشد این عمل عنو...

در مواردی که قانونگذار عمل مجرمانه را کلاهبرداری قلمداد نموده یا مرتکب را کلاهبردار دانسته کلیه آثار کلاهبرداری بر این عمل مجرمانه مترتب است لذا با رعایت نصاب مقرر در ماده 36 قانون مجازات اسلامی و تب...

به هر شکل که مدیون بودن فرد محرز و مسلم باشد یا در صورت ادعا در دادسرا و دادگاه کیفری و در مرحله تحقیقات یا دادرسی مسجل گردد و مفروض به انتقال مال به نام دیگری به قصد فرار از دین چنانچه باقیمانده اموا...

اولاً: رابطه قراردادی بین سازنده و مالک به موجب توافق اولیه؛ قرارداد ترکیبی عهدی و تملیکی موضوع ماده 10 قانون مدنی می باشد. ثانیاً: با توجه به این که در فرض سوال سند مالکیت به نام سازنده منتقل شده اس...

نظریه شماره 4231/7 مورخ 18/8/1378 اداره حقوقی که مقرر داشته است « سارق که مالی را سرقت نموده و آن را به فروش رسانیده مرتکب دو بزه مستقل گردیده است یکی سرقت و دیگری انتقال مال غیر زیرا فروش مال مسروقه ...