نشست‌های قضایی

مطابق مواد 10،1 ، 14 ،11 و 37 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/4/1351 و مواد 15 و 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا، تبصره 2 ماده 5 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، ماده 7 آئین نامه اجرایی ...

با توجه به رأی وحدت رویه شماره 805/99 مورخ 99/10/16 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور، تعیین وجه التزام در قرارداد به عنوان خسارت تعیینی بابت جبران خسارت تأخیر در ایفای تعهدات پولی، مشمول اطلاق ماده 230 قانو...

اکثریت اعضاء هیأت عالی: با توجه به صدر ماده32 ق.آ.د.م به نظر می‌رسد امکان استفاده از نمایندگان حقوقی، امتیازی است که قانون‎گذار به دوایر دولت، موسسات وابسته به دولت و ... که از بودجه دولتی یا عمومی اس...

بر اساس مواد 1، 10، 11، ۱۴ و ۳۷ قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/4/1351 و مواد ۱۵ و ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده ۷ آیین نامه اجرایی آن و تبصره ۲ ماده ۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون ا...

توجه به تبصره یک اصلاحی ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا، مطالبه وجوه و تسهیلات دریافتی از بانک مستلزم اعلام بانک بستانکار است ؛ بنابراین در صورتی که بانک مراتب را به بدهکار اعلام نکرده باشد، اقا...

مفاد ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر بر وزارتخانه ها، ادارات، شرکتها و بانکهای دولتی است، چه در زمان تصویب قانون آیین دادرسی مدنی صرفاً بانکهای دولتی فعالیت بانکداری داشته اند و از اطلاق واژه بانک...

آنچه که در قانون تخلفات اداری آمده مجازات هایی است که قابل تحمیل بر اشخاص حقیقی می باشد و تخلفات اشخاص حقوقی موضوع سؤال تابع آئین نامه های مربوطه است....

هر بانک به حکم بند ج ماده 35 قانون پولی و بانکی کشور در مقابل خساراتی که در اثر عملیات آن متوجه مشتریان می شود مسئول و متعهد به جبران خواهد بود؛ لهذا نظریه اکثریت که مسئولیت مدنی را متوجه بانک دانسته ...