نشست‌های قضایی

با توجه به مفاد رأی وحدت رویه شماره 810 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، که ناظر به موردی است که در قرارداد به بایع اختیار فسخ داده شده و در صورت اعمال این حق از ناحیه بایع، ولو اینکه خریدار مبیع را به ثال...

آنچه که در بند الف ماده 29 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور آمده از مصادیق تخلف محسوب می‌شود و فاقد وصف مجرمانه است و لذا قانون‌گذار متخلف از احکام ماده را ملزم به پرداخت جریمه دانسته است....

همانگونه که در نظر اکثریت آمده، موضوع از مصادیق ماده 109 قانون ثبت اسناد و املاک کشور می‌باشد. که تعقیب متهم مستلزم شکایت شاکی است. نتیجتاً، اجابت درخواست تقاضای ترک تعقیب، از ناحیه شاکی، موجه می‌باشد...

نظر اقلیت مطلوب هیئت عالی می‌باشد؛ برخلاف نظر اکثریت که گفته‌اند هنوز حکم مبنی بر اعلام فسخ معامله صادر نشده است؛ نیازی به صدور حکم نبوده است، چراکه نسخ ایقاع بوده و حکم دادگاه نیز جنبه‌ اعلامی دارد. ...

در فرض سوال به نظر می رسد معامله به صورت کلی ناظر بر کامیون به همراه نیم یدک یخچال دار بوده و در عین حال که قابل تفکیک می باشد ، لیکن چنین قصد و اراده ای از رفتار متعاملین افاده نمی شود ، لذا ثمن تعیی...

در فرض سوال، شرط در تقسیم‌نامه خلاف اطلاق عقد و تقسیم ماترک بوده و صحیح می‌باشد و به موجب شرط عدم انتقال سهم مالکیت مشاعی به غیر وراث صرفاً ایجاد محدودیت در واگذاری و انتقال سهم هریک از وراث به غیر ور...

آنچه مسلم است، در حکم قطعی باید محکوم‌به مشخص و معین باشد و قانونگذار در خسارت تأخیر تأدیه امکان محاسبه و اقدامات مبتنی بر وصول و ایصال خسارت تأخیر تأدیه موضوع حکم را تا زمان اجرای آن به واحد اجرای اح...